ماذا خلف استقالة الوزراء في الغرب؟!

* حفلت الصحافة المحلية والدولية بالعديد من المقالات التي تتعرض بشكل غير مسبوق لموضوع استقالة الوزير أو إقالته، ومنها مقال الزميل حسن بن سالم «الحياة، 16 ربيع الثاني، 1434» ومقال الزميل طراد بن سعيد العمري «الحياة: 18 ربيع الثاني، 1434هـ» معلقاً فيه على إشراقة الصحافي المخضرم والمعروف الدكتور هاشم عبده هاشم «الموسومة» وماذا بعد إقالة الوزراء؟!
* الاستقالات وليست الإقالات في الغرب متعددة ومن أكثر المجتمعات الغربية التي يشهد نظامها البرلماني ضروباً من الاستقالات – هو المجتمع البريطاني.
* هناك خطوط حمراء إذا تجاوزها الوزير أو المسؤول فلابد أن يستقيل من منصبه ليس فقط حفاظاً على سمعته السياسية بل لتقديم مصلحة الحزب الذي ينتمي إليه وخصوصاً إذا كان هذا الحزب هو المسؤول عن سير العملية الديقراطية ولديه أغلبية معقولة في مجلس العموم، ومن تلك الخطوط التي يجب احترامها هو عدم الكذب وتندرج تحت هذا التصنيف استقالة وزير حكومة الحرب «جون بروفيومو» Profumo، الوزير في حكومة مكميلان 1959 – 1963م والذي عندما تعرض لمساءلة زملائه في البرلمان حول علاقته غير الشرعية بغانية كانت في نفس الوقت على علاقة بمساعد الملحق العسكري الروسي في بريطانيا –آنذاك- أجاب الوزير بالنفي، ولكن الصحافة كشفت كذبة الوزير حيث نشرت صحيفة الصندابي ميرور – آنذاك – ما يثبت صحة تلك العلاقة، فكان عليه أن يستقيل وكان هذا السلوك من الوزير سبباً في استقالة «مكميلان» كرئيس للوزراء 1963م.
* ويأتي من المسببات أيضاً استخدام الوزير منصبه لتحقيق مكاسب آنية أو آجلة – حتى ولو كانت تافهة أو صغيرة – وتبرز في هذا السياق استقالة وزير الداخلية في حكومة توني بلير العمالية – ديفيد بلانكيت Blunkett، والذي كشفت الصحافة أيضا استخدام سلطته كوزير في عملية تسريع طلب استقدام مربية لطفلته من امرأة تعمل في حقل الصحافة، كما أن الصحافة كشفت مع نهاية العام الميلادي المنصرم توجيه ضابط الاتصال في حكومة «كميرون» اندروميتشيل Michhell كلاما غير لائق لجنديين من البوليس يعملان كحراس لمقر رئاسة الوزراء، فاضطر «ميتشيل» للاستقالة في شهر أكتوبر الماضي 2012م، حفاظا على سمعة الحكومة.
* وتبعه كذلك وزير البيئة Chris- Huhne الذي وجه إليه اتهام من المدعي العام بتعطيل سير العدالة وذلك بالتحايل والتهرب من دفع مخالفة مرورية ومع أن الأمر يعود لتاريخ 2003م أي قبل حوالى عقد من الزمن ولكن وسائل الإعلام تتبعت القضية وكشفت عنها، وخلاصة القول إن هذه البواعث قد تبدو تافهة أو صغيرة من منظورنا ولكن المنظار الغربي يراها مهددة لسيادة القانون.