حملات التفتيش.. إلى أين؟!

من أنذر فقد أعذر.. هذا ما قامت به وزارة العمل والجهات الحكومية المعنية.. وما تفضَّل به خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- من إعطاء مهلة ثلاثة أشهر أخيرة، وفي ذلك فرصة ثمينة وتحذير للمخالفين والمتسترين.. والمتسيبين والمتغاضين.. والمتجاهلين للأنظمة حتى لا تستمر الفوضى في سوق العمل على ما هي عليه.
وحملة التفتيش الأخيرة استهدفت كل مخالف لأنظمة الإقامة.. والغرض من ورائها تصحيح وضع لم يعد بالإمكان احتماله، لأنه أصبح يُشكِّل خطرًا على أمن الوطن والمواطن، ومن يرى خلاف ذلك فقد جانبه الصواب.
كل ذلك لم يكن بالإمكان حصوله بدون مساعدة أيادٍ من أبناء البلد تستَّرت وتعاونت وتغاضت عن مكفوليها، وتركتهم يفعلون ما يشاؤون بدون أي احترام للأنظمة، وبدون مراعاة لما يترتب على تلك الأفعال على المدى الطويل.
والواقع أن بلادنا تواجه معدلات بطالة مرتفعة.. وعشرات الألوف من الطلاب والطالبات في البعثات الخارجية والجامعات المحلية سيتخرجون قريبًا ويحتاجون لعمل، والمنافسة على بعض -ولا أقول كل- الوظائف النوعية شديدة جدًا من قبل العمالة المتسيبة في عدد من التخصصات مثل: التسويق والدعاية والإعلان وتقنية المعلومات.. وبخاصة بعض الذين تعلَّموا وأجادوا فن التقنية الحديثة ولديهم مهارات متفوّقة تُنافس بشدة أي خريج سعودي.. ولا زالوا على كفالة ذويهم، ويعملون في سوق العمل بشكل لا أعرف ان كان نظاميا أو غير نظامي، ولكنني متيقِّن أنهم يُنافسون الخريجين السعوديين على لقمة العيش بطرق غير نظامية!
كما أن بعض المواطنين حصل على تأشيرات بأعداد كبيرة في ظروف معينة، واستقدموا أعدادًا كبيرة ليس لديهم حاجة لها، وتركوهم يعملون بأسمائهم في سوق العمل.. تُجدد إقاماتهم باستمرار، ويستفيد منهم القطاع الخاص -بأجور متدنية- الذي يعجز عن الحصول على تأشيرات تفي باحتياجاته! وبخاصة بعد الترتيبات الجديدة ووضع النطاقات وقفل الشاشات والبوابات الإلكترونية عليهم حسب النظام المعلن من قبل وزارة العمل.
والحالة الثالثة أن لدينا أعدادًا كبيرة من العمالة البنغالية تم إيقاف نقل كفالتهم، وكذلك الاستقدام لأسباب أمنية -حسب رأي الجهات المختصة-، وتُركت تلك العمالة تُمارس أعمالًا حسبما يتوفر لها لدى الكفيل، أو في السوق الحرة! ووزارة العمل والجهات الأخرى المعنية تعلم ذلك! ولم يتم اتخاذ خطوات عملية بتصحيح أوضاعهم، إما بالترحيل أو بنقل الكفالة، علمًا بأن الأكثرية منهم يُؤدون أعمالًا في غاية الأهمية، مثل: نظافة المدن والحراسة والحدادة، والعمل في البقالات الصغيرة، وفي اعتقادي أنه لا يوجد منهم ضرر لو تم تصحيح أوضاعهم بطرق نظامية.
وإذا كان هدف وزارة العمل تصحيح أوضاع سوق العمل بصفة عامة، فإن عليها اتخاذ خطوات عملية تراعي الجوانب الأمنية والاقتصاد الوطني في الدرجة الأولى، والعوامل الإنسانية في التعامل مع العمالة الأجنبية بطرق قانونية، مع التأكيد بأن المواطن الذي استقدمهم وليس له حاجة لهم هو المتسبب الرئيسي في عملية تسيّبهم؛ إما لأسباب مادية أو لإهمال ودوافع عاطفية! والمطلوب أن ينال التصحيح وضع العمالة البنغالية الذين اتخذ في حقهم قرارا سابقا بإيقاف الاستقدام، وعدم السماح بنقل الكفالة، علمًا بأن في البلد أعدادًا كبيرة تُقدَّر بعشرات الألوف منهم متسيّبون، ويعملون لدى الغير بطرق غير نظامية.
وخلاصة القول: بأن لدينا إشكالية جسيمة لها مساس مباشر بمعدلات البطالة، وبأمن واستقرار البلد، وبأداء الاقتصاد الوطني.. وقد وجه خادم الحرمين يحفظه الله بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع المخالفين للأنظمة.. والمرجو أن تستمر حملات التفتيش من قبل الجهات المعنية بعد تلك المهلة، وأن تتعامل مع هذا الأمر بحزم وحكمة وروية مع مراعاة ما قد يترتب على أي إجراء يتم اتخاذه على اقتصاد البلد، وأن توجه الضغوط إلى الأفراد والمؤسسات الوطنية الذين استقدموا تلك العمالة وتركوها متسيبة في سوق العمل، ولم يستجيبوا لنداءات الوزارة بتصحيح أوضاعهم، والنتيجة ما نشهده من تصعيد تفرضه المرحلة الراهنة.. والله من وراء القصد.