في ذمة التأريخ؟!

شهد سوق العمل السعودي على امتداد (ربع) قرن مضى أو يزيد فيضاً عمالياً منقطع النظير من مختلف أصقاع الأرض التي تُصدر الأيدي العاملة بمختلف مستوياتها المهنية، هذا إن كانت غالبية تلك العمالة بالفعل تتصف بالمهنية، أي تتوافر على أبسط مقومات كثير من المهن التي يزاولونها في سوق مفتوح على مصراعيه.
إن تكدس العمالة المخالفة للأنظمة أو تلك المتخلفة من بعد مواسم الحج والعمرة يسمى في الأدبيات بـ"العمالة المترسبة" أي تلك التي تبقى في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة للبحث عن فرص عمل، هي في الواقع متاحة من خلال منافسة العمالة النظامية التي تعمل إما من خلال مؤسسات أو تحت كفالة أفراد أو تعمل لحسابها في منظومة التستر وخاصة في قطاع التجزئة والخدمات التي تحتلها أو تسيطر عليها -على الأصح- عمالة من بلدان محددة (جنسيات معروفة)!!
يوم أمس حملت الصحف -(المدينة) إحداها- ضوابط وأحكام المهلة التصحيحية التي يؤمل من خلال تطبيقها بعدل وموضوعية إلى تصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل، وهما النظامان اللذان تم اختراقهما في السنوات الفارطة على نحو ملفت خاصة عندما كانت التأشيرات تعطى كمنح وشرهات للمحظيين والمحظوظين، ويبدو أن مهمة تصحيح وتنقية السوق السعودي من العمالة غير المنتجة والفعالة وتقييد الاستقدام وتضييق الخناق على المتاجرين بعرق الآخرين سيصبح في ذمة التأريخ.
ضوء:

(حسبك من الشر سماعه).