قرارات التصحيح الأخيرة!

عندما بدأت حملة التفتيش على المخالفين ضج البعض من الحملة واعتبرها أمراً تعسفياً ويجب إيقافها، ولكن الواقع أثبت عكس ذلك لأن الوزارات المعنية أثبتت أنها جادة وحازمة، وجاء أمر خادم الحرمين الشريفين بإعطاء مهلة ليُعزِّز خطة وزارتي الداخلية والعمل لتنظيم وتنظيف سوق العمل بشكل جدي لا تراجع فيه.
القرارات الأخيرة تتمتع بأقصى درجات التسامح واللطف والمرونة حسب وصف الدكتور حمود أبوطالب في زاويته اليومية في جريدة عكاظ عدد الأحد 2 رجب 1434هـ وانأ أتفق معه، وأزيد على ذلك ما سمعته من أحد المسؤولين في مكتب العمل بأن التسامح في التطبيق من قِبَل الجهات المعنية شمل المتخلِّفين من الحج والعمرة أيضاً.. وهذا الأمر لنا فيه كلمة حيث إن المواسم تتكرر، وإذا تجاوزت تلك الجهات عن المتخلفين من الحج والعمرة، فإن المشكلة ستكرر في كل عام، ونعيد الكَرَّة ونتذمر من نفس المشكلة (تسيب ومخالفات وتستر).
- الهاربون من كفلائهم مخالفون وينبغي ترحيلهم، فلا أحد يتوقع منهم الانضباط والعمل بجدية لدى الكفيل أو غيره. والمثل: شغالة هاربة من كفيلها هل يتصور أحد أن أسرة ستعيدها إلى منزلها أو أسرة أخرى ستخاطر بقبولها!
- الحالة الثانية التي ستُوثِّر على عملية التصحيح في الوقت المحدد.. درجة كفاءة العاملين في الأجهزة المعنية واستمرارية عمل الشبكات الإلكترونية بشكلٍ منتظم، حيث إنها تتعرَّض للتوقف باستمرار، ويترتب على ذلك تأخير تنفيذ العمليات، وقد أحسنت الوزارات عندما قررت فتح مكاتبها خارج أوقات الدوام الرسمي بما في ذلك يوم الخميس من كل أسبوع.
- تكلفة رخصة العمل بمبلغ مائتي ريال شهريا فيها نوع من المبالغة، وفي اعتقادي أنه من الأجدى مراجعتها من ضمن الهيكلة الجديدة لتخفيف العبء على المؤسسات والشركات، وجعل مدة تجديدها سنتان أو ثلاثاً بدلا من كل عام.
- والشيء الذي لازال غير واضح في معالجة موضوع المتخلفين والمتسيبين.. الإحصاءات التي تُوضِّح أعداد الوافدين من كل دولة، وكم من تلك الأعداد يعمل بطرق نظامية.. وكم عدد الأشخاص الذين انتهت إقاماتهم.. وأمور أخرى بإمكان خبراء الإحصاء وضع نماذج استبيان تساعد على الوقوف على كل ما يحيط بعملية التصحيح، لأنه من غير الممكن عمل تخطيط واقعي في غياب إحصاء دقيق تبنى عليه الخطة.
سمعنا في منتدى جدة الاقتصادي الأخير من معالي وزير التخطيط والاقتصاد الدكتور محمد الجاسر بأن أسباب أزمة السكن عدم أخذ العمالة الوافدة في الحسبان عند إعداد الخطط الخمسية السابقة.. وإن صح ذلك.. فإن هناك خللاً ينبغي علاجه وتلافيه في الخطة الخمسية القادمة.
وأختم هذه المقالة بمناشدة وزارة الداخلية بإيجاد مرافق لائقة للجوازات في مدينة جدة حتى يستطيع الموظف والمراجع لتلك المرافق من أداء مهمته في جو يليق بظروف الموظف والمراجع معاً.. لأن قِدَم المكان وضيقه وتهالك المباني ووضع المرافق العامة وعدم وجود مواقف، لا يليق بمكانة هذه الأجهزة، ولا بالمراجعين.. والله من وراء القصد.