جدولة

جملة من القضايا، وحفنة من الموضوعات ذات الصلة ببنية المجتمع التنظيمية، حظيت في وقت مضى بالاهتمام، وتناولها الإعلام أحيلت لمجلس الشورى في دوراته السابقة واللاحقة، وانقضت بعض تلك الدورات، وخرج من تحت القبة مَن خرج، ودخل مَن دخل، ومجلس الشورى الاستشاري بحكم نظامه ووظيفته ما برح يراوح مكانه حيال إمّا إبداء الرأي فيها، أو تشريعها بتحويلها إلى أنظمة وقوانين واجبة النفاذ، إلاّ أن ذلك لم يحدث، أو يحصل، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر منها (نظام المؤسسات الأهلية) الذي لم ير النور بأي صيغة كانت، ومعلوم أنه في المجتمعات الحديثة والمتحضرة تؤدّي مؤسسات المجتمع المدني الدور الأعظم، بل والاهم في حياكة القماشة الاجتماعية، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي.
ومن الأنظمة التي دخلت إلى أروقة مجلس الشورى للبت فيها وتشريعها، والرفع بها إلى صاحب القرار كادر أعضاء هيئة التدريس السعوديين، والذي كان ومنذ ربع قرن، ولم يزل حبيس الأدراج، وكان يؤمل أن يصدر في سنة 1428هـ، إلاّ أنه وعوضًا عن كادر متكامل صدر قرار مجلس الوزراء رقم (259) في 29/9/1429هـ، وهو قرار ترميمي وعلاجي لسلم رواتب أعضاء هيئة التدريس. إذ اعتمد على إقرار صرف بدلات ومكافآت مقطوعة من أساس الدرجة الأولى للراتب، تنضاف على صافي الراتب، بمعنى أنها مؤقتة، وتزول بالإحالة على التقاعد.
زملاء كثر أحيلوا إلى التقاعد في 1/7/1434هـ نزعت منهم البدلات كافة، كبدل التدريس، وبدل الندرة، وبدل طبيعة العمل، و...، و...، وتحوّلوا بعد التقاعد إلى شبه معدمين، وذلك بعد أن كيّفوا أنفسهم على دخل عالٍ، وعاشوا في بحبوحة وإذا بهم يقتّرون على أنفسهم، ويعيدون جدول أولوياتهم في الهزيع الاخير من العمر.
باسمهم نناشد مجلس الشورى إعادة النظر كرّتين في كادر أعضاء هيئة التدريس، والعمل على دمج البدلات في أساس الراتب لكي لا يشعر المتقاعدون من أعضاء هيئة التدريس بالفارق العظيم الذي يعيشونه الآن بعد التقاعد.
زميل بدرجة أستاذ في تخصص نادر عندما أحيل للتقاعد فقد بدلات تنوف عن مبلغ (22.500) ريال، قال لي: عليّ أن أمدّ رجلي على قد لحاف التقاعد، التحوّل من (كنج سايزر إلى كوين سايز).
ضوء:
إحداث ثقب في جدار العتمة كفيل بتسلل بعض الضوء.