التمويل أو الرهن العقاري !!

يعاني المواطنون من قلة المساكن وارتفاع الإيجارات وتنامي أسعار الأراضي حتى وصلت إلى أسعار فلكية، وإذا وجد المواطن الأرض اكتوى بنار البناء الذي ارتفعت تكاليفه بشكل لافت، وبذا أصبحت مشكلة الإيجارات مع أمنية التملك الهاجس الأكبر الذي يشغل بال معظم المواطنين.
والدنا وقائدنا العطوف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - أيده الله - الذي يتلمس احتياجات المواطنين، ويعيش معاناتهم، ويتفاعل مع قضاياهم ومتطلبات حياتهم المعيشية، أمر - حفظه الله - بتخصيص مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة ، كما رفع - وفقه الله - معونة صندوق التنمية العقارية من (300 ألف) إلى (500 ألف ريال) من أن أجل أن يحظى المواطن بفرصة سانحة يحقق فيها طموحاته خلال حياته القصيرة، ولكي ينعم بسكن معقول يضمه مع بقية أفراد أسرته.
لم يستفد المواطن من هذا الرهن أو التمويل العقاري بالشكل المطلوب، ولم يحصل على التمويل المناسب لبناء أرض يمتلكها والسكن فيها، أو تأجيرها، ويمكن عن طريق التمويل السريع أن يُبنى الكثير من الوحدات السكنية، وبذلك تضيق الفجوة السكنية الكبيرة التي قد تمتد لسنوات طوال لحل إشكالاتها، والتي لا يمكن أن تُحل بما هو حاصل اليوم، بسبب حجب التمويل إلى أجل غير معلوم.
هناك عجز واضح في الوحدات السكنية يقدر بحوالي ( 1.65 مليون وحدة سكنية في المملكة) يحتاجها حسب التقديرات حوالي ( 70 % ) من أبناء الشعب السعودي الذي لا يملك سكناً خاصاً، وحتى تسد هذه الفجوة جاء التوجيه الكريم ببناء (500 ألف وحدة سكنية) خلال الخمس سنوات بواقع مائة ألف وحدة سكنية كل عام، وبذلك يمكن حل جزء كبير من المشكلة، ولكن ليس حلاً جذرياً ولكنها خطوة على الطريق، حيث إننا نحتاج إلى بناء 275 ألف وحدة سكنية كل عام حتى يمكن لنا أن نحقق طموحات المليك خلال الخمس سنوات القادمة.
إذن، كيف يمكن أن تتحقق هذه المعادلة الصعبة في ظل غياب التمويل؟ ماذا نفعل بالمليارات التي رصدتها الدولة لتسهيل أمور المواطنين إذا لم يُستفد منها في عام؟ لماذا تكدس المليارات وفي كل سنة ترحل للسنة التي تليها دون إنجاز مأمول ومن دون أن تحل ولا 5 % من متطلبات المواطنين؟ لمن نعزو هذه البيروقراطية العجيبة في عدم تمويل المنشآت السكنية لسنوات طويلة تتفاقم معها المشكلة عاما بعد عام؟ هل نجيّر هذا التأخير للمخاوف من التوسع في التمويل، الأمر الذي لا مبرر له في دولة مستقرة اقتصادياً، وتنعم بالأمن والأمان، وتملك أموالاً طائلة يمكن أن يستفيد منها جلّ مواطنيها وتحقق آمالهم المرجوة؟
الآن بدأت البنوك الخليجية الدخول للاستثمار في السوق السعودية الواعدة والإعلان عن منح لقروض سكنية لمن يريد من المواطنين بمبالغ تتراوح ما بين ( 5 – 10 ملايين ريال) بهامش ربح 1 % فقط. ونحن نتساءل لماذا لا تأخذ بنوكنا المحلية التي تقدر أصولها المالية بمليارات الريالات بمثل هذه المبادرات وتعمل مع الجهات ذات العلاقة في إقراض المواطنين مع ضمان كامل لحقوقها كما تعمل الآن مع القروض الشخصية، ويحصل المواطن على القرض في نفس اليوم، مع هامش ربح تتحمله الدولة، حتى نسرّع عملية البناء،ونحقق ما تمنّاه راعي نهضة هذه البلاد وقائد مسيرة البناء فيها الملك عبد الله بن عبد العزيز في تأمين السكن المناسب لكل مواطن وفي أسرع وقت ممكن؟
كلنا رجاء في وزارة المالية في فك أسر التمويل بأي شكل من الأشكال، ومنح الناس القروض كلاً حسب احتياجاته مع ضمان التسديد عن طريق البنوك أو الجهة الحكومية المنظمة، ولا داعي للتأخير الذي بدأ يقلق الجميع، ويفاقم المشكلة. سهّلوا ويسّروا أمور الناس وحققوا أمنية ولاة أمرنا حسب الأنظمة التي لا تعيق حركة البناء والتنمية التي تعيشها بلادنا في ظل حكومة رشيدة تسعى جاهدة لرفاهية مواطنيها.

.