“ياشيخ الدنيا عيد” !!

يبدو أن العاملين في الحقل التجاري يُفلّسفون الكيفية التي سيُعيُّدون بها الناس على حسب المصلحة التي يسعون إلى تحقيقها ؛ فالمُتتبع لوتيرة التعاملات السوقية يلاحظ أنه كلما اقترب يوم العيد من الوصول كلما زادت شراهة فُحش الأسعار باتجاه الأعلى دون وجود رقيب ذاتي أو خارجي يردعهم ، أو يكبح جماح شهوانيتهم المادية التي وصلت لمرحلة تجاوزت كل القيم الأخلاقية والأعراف المهنية ؛ وللأسف ساعد على تنامي هذه الظاهرة في مُجتمعنا عاملان لا يقل أحدهما عن الآخر ؛ حيث يتمثل الأول في غياب الرقابة الحكومية عن تداعيات السوق السلبية ، بل إن صح التعبير فقل عن "فوضى السوق" ؛ فحماية المُستهلك تغطُّ في سبات عميق إما لعدم قدرتها على المتابعة الدقيقة لمُجريات عملها الميداني ، أو لحاجة في نفس يعقوب لم يقضها إلى الآن ولم نكتشف كُنهها نحن كي نجد مخرجاً لهكذا غياب ، بينما يكمن العامل الثاني في سلبية المُستهلك – ذاته – حيث نجد أنه يعي تماماً المبالغة في السلع التي يبتاعها إلا أنه يتعامل مع الموقف وكأنه أمر عادي جداً سوَّغ له المقولة الجوفاء الشائعة "يا شيخ الدنيا عيد" .
هذه الظاهرة غير الحضارية وقبلها غير المقبولة شرعاً - لأنها تدخل في سياق الاستغلال - كبدَّت الأسر الكثير من الخسائر جراء إجبارهم على الشراء بالسعر المُحدد من قبل التاجر أو صاحب المهنة ، وإلا فيه « ألف « غيرهم سيقومون بهذه المهمة وهم راضون مرضيون ؛ الأمر الذي يعني أن الناس ليس أمامهم سوى خيار الشراء الممزوج بالصمت ، وحتماً سيكون هذا على حساب مُتطلبات حياتية أخرى ؛ خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن خط سير المناسبات خلال السنوات الماضية أصبح يُمثل معاناة للكثير من الأسر ؛ إذ تتوالى ثلاث مناسبات تبدأ بشهر رمضان الكريم مروراً بعيد الفطر المُبارك وانتهاءً بموعد بدء العام الدراسي ، وكل مناسبة لها احتياجاتها الضرورية ، ناهيكم عن الصيف ومناسباته الاجتماعية ذات البعد التفاخري الممقوت ؛ مما سبب إرهاقاً غير عادي لميزانية الأسر التي وقعت بين مطرقة الوقت الضاغط وسندان السوق الجائر ، والنتيجة مزيداً من الضغوط النفسية والمادية على كاهل رب الأسرة ، وتعاظم الربح للتاجر المُمتلئ في الأصل .
أرى ومن واقع معرفة بتركيبة مُجتمعنا أن الجانب التوعوي والتثقيفي قد لا يكون ذا أثر فاعل في حل هذه المعادلة ؛ لأن النفس الإنسانية إذا اعتادت الربح الوفير – بغض النظر عن كونه حلالاً أم حراماً - فمن شبه المُستحيل إعادتها إلى جادة الطريق المُستقيم بنشرة تُوزع أو محاضرة تُلقى ، أو برنامج يُقدَّم ، وإقناعها بأن ما تقوم به يتنافى مع مبادئ الدين القويم وأخلاقيات السوق ، لذا فالحل الناجع – من وجهة نظري الشخصية – هي المتابعة الدقيقة والمحاسبة الفورية لكل متجاوز ، فلو قامت وزارة التجارة ممثلة في الإدارة العامة لحماية المُستهلك – بدورها الفاعل في القبض على كل متلاعب بالأسعار سواءً أكان صغيراً أم كبيراً في المواسم والتشهير به في حينه دون تسويف مُبرره دراسة القضية ومعرفة الدوافع والكشف عن المُسببات ؛ لأن هذا التسويف سيؤدي إلى قتل القضية في مهدها ، لانتهت هذه الاشكالية ولما استمرأ المُتسبب في ممارسة هواياته دون هوادة ، فهو على يقين تام بأن أدراج المكاتب كفيلة بموت كل القضايا التي تدخلها ، وأنها لن ترى النور ثانية إلا عندما يُحكم عليها بأنها تحت بند "تالف" .