المشاريع الحكومية بين ضعف الرقابة وغياب المتابعة

النمو المضطرد الذي تعيشه المملكة في السنوات الأخيرة أفرز العديد من المشاريع التنموية العملاقة التي تتواكب مع التطور الذي تعيشه البلاد والاستفادة من الميزانيات الضخمة والعائدات الكبرى التي تحققها الدولة من عائدات النفط المرتفعة وذلك من أجل خدمة المواطن وتقديم الأفضل للنهوض بمقدرات هذه الدولة.
ما حدث في منطقة عسير في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك من جرف للطرق وغرق الكثير من المساكن جراء سقوط الأمطار الغزيرة على تلك المنطقة وما أظهرته السيول من سوء تنفيذ لكثير من المشاريع المقامة في المنطقة ومن أهمها مشاريع الطرق التي جرفتها السيول وأدت إلى سقوط وانهدام العديد منها وكشف زيف القائمين عليها هو ضرب من ضروب الفساد . مشاريع يصرف عليها مليارات الريالات ثم تظهر في نهاية إنشائها هشة ومغشوشة ولا تقاوم حتى أبسط الظواهر الطبيعية التي تمر على المنطقة في كل عام.. فبمجرد أن تسقط كمية بسيطة من الأمطار حتى يلاحظ بروز الحفر وانقشاع طبقة الأزفلت لطرق حديثة لم يمر على تنفيذها بضعة شهور، ويصبح الطريق في أسوأ حالاته، ولم تكلف الجهات المعنية بهذه الطرق نفسها حتى مجرد التساؤل عما يحدث من قبل هذه الشركات؟ أو من المقاولين المنفّذين لهذه المشاريع؟ إذن ليس هناك مساءلة أو عقاب لمنفذي هذه المشاريع المضروبة التي لا توازي عُشر ما أُنفق عليها من مليارات.
كثير منّا زار بعض دول العالم خاصة التي تسقط أمطارها طوال العام وبشكل شبه يومي وبدون انقطاع .. وعند خروجك للشارع العام أو الفرعي لا ترى أثرا لتلك الكميات الهاطلة من الأمطار، وذلك نتيجة لجودة التصريف وحسن بناء البنية التحتية لتلك المشاريع.
أما المشاريع الأكثر أهمية والأعظم أثراً في حياة الناس فهي مشاريع المياه التي يستفيد منها الإنسان في طعامه وشرابه، وتعمل الدولة جاهدة في الحفاظ عليها بإقامة السدود على مجاريها لحفظ مياهها من الضياع في مجاهل الصحراء أو التبدد في بطون البحار، وهذه السدود لها أهمية بالغة لأنها سرعان ما تمتلئ في مواسم الأمطار وتحجز خلفها كميات كبيرة جدا من المياه تفوق طاقاتها الاستيعابية وإمكاناتها التخزينية التي صممت على أساسها، كما أن لها أهمية كبيرة فلها أيضا درجة خطورة يجب أن تؤخذ في الحسبان، وهذا ما يوضحه جليا بعض القصور في حسابات التكرارية، وفترات الرجوع، والطاقة الاحتمالية لهذه السدود، خاصة إذا علمنا أنها تقع في مناطق جافة ومن خصائص أمطارها العشوائية، وعدم الانتظام، وغزارة التساقط، وكثافة التصريف.
الأمر الذي طمأن معظم القاطنين في تلك المناطق هو متابعة وزير المياه والكهرباء شخصيا لمجريات الأمور في سد وادي بيش، وأن هناك فرقاً متخصصة من المهندسين والفنيين لمتابعة ارتفاعات المياه في حوض السد، رغم أن المياه وصلت للمفيض مما أقلق الأجهزة الرقابية في الدفاع المدني الحريص دائما على سلامة الأرواح، والمنشآت، والممتلكات من مغبة زيادة ارتفاعات المياه بشكل لا يحمد عقباه،
إننا نناشد الجهات ذات العلاقة بمواضيع السدود الكبيرة على الأودية النشطة بأن تكّون لها لجنة دائمة للوقوف على كفاءتها، وعمل تقييم شامل لها، وأن تعمل لها دراسات شاملة، وأن تكون هناك متابعة فعلية لمشاريعها، وأن ترفع تقارير دورية لإمارة المنطقة وللجهات ذات العلاقة بمواضيع المياه ومجاري السيول من أجل سلامة الأرواح والممتلكات والمجمعات الحضرية التي تمر بها هذه الأودية.
السؤال: لماذا معظم مشاريعنا من الطرق القديمة، والكباري، والعبّارات، وطبقات الإزفلت التي مضى عليها أكثر من 30 عاما تعمل بكفاءة عالية حتى اليوم، ومشاريعنا الحالية التي نفّذتها شركات غير مؤهلة، أو نفّذت مشاريعها بطرق ملتوية، فيها الكثير من عدم المصداقية، وعدم التقيد بتنفيذ مواصفاتها المطلوبة، أو بيعت عقود مشاريعها من الباطن، لا ترقى للمستوى المطلوب؟
إن المشاريع الحكومية تحتاج إلى إعادة نظر في جودة مخرجاتها، ومتابعة صارمة من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة، أو من قبل هيئة مكافحة الفساد، للقضاء على المفسدين الذين أضروا كثيرا بمصالح البلاد والعباد. ووضع ضوابط صارمة لهذه المشاريع تحفظ حقوق الناس وتضمن سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، كما تضمن حقوق الدولة التي أنفقت المليارات في مشاريع أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها صالحة لمنفعة أبناء هذا الوطن، وخدمة التنمية الشاملة التي تعيشها هذه البلاد بعيدا عن الغش والتدليس. فهل ترانا نفعل؟!