كشف الفساد “المالي والإداري” بعد الفاجعة

الأمر الملكي بداية لتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد وحماية النزاهة، انه قرار تاريخي مثل أخيه السابق في الإعلان عن الفقر، انه قرار الأمانة، وقرار المسؤولية، وقرار حب الوطن وحب المواطن..عندما كتبت في هذه الصحيفة يوم 13/12/1430هـ مطالبا بفتح كشف محاسبة لكل مسؤول تولى أمانة جدة وتساءلت هل المدينة تنمو على أساس استراتيجيات وخطط أم ان أسعار تجارة الأراضي قد وصل إلى ان يتسبب في كوارث، لم أكن أتوقع ان تكون المساءلة بالشمول الذي جاء في الأمر الملكي الذي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين “وفقه الله” من حيث تكوين لجنة تحقيق وتقصي حقائق تباشر عملها حالا وبتفرغ كامل وتحدد مسؤولية كل جهة حكومية وأي شخص له علاقة وتستدعي أي شخص له علاقة كائنا من كان، وكل ذلك للتحقيق وتقصي أسباب هذه الفاجعة (كما ورد في الأمر) .الأمانة منوطة الآن باللجنة وفيها رجال لا يشك في عدالتهم وتحمل رقابهم للأمانة التي حملهم إياها ولي الأمر كما جاء في الأمر (وهي من ذمتنا لذمتهم) فهذه الأمطار كما أشار خادم الحرمين الشريفين (تسقط بشكل يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها، ومنها ما هو أقل من المملكة في الامكانيات والقدرات، ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة) وهذه نقطة مهمة جدا فهل هناك قصور في الامكانيات المادية؟ وهل هناك قصور في القدرات الإدارية؟ وهل هناك تهاون في حمل الأمانة؟ أسئلة جوابها في نتائج التحقيق.لا أتهم فردا ولا إدارة ولكن اللجنة ثم القضاء هما صاحبا الشأن لرفع النتائج لولي الأمر بكل صدق وشفافية تماثل ما ورد في أمر خادم الحرمين من شفافية وصدق فاقت كل التوقعات. وعلى هيئة الرقابة والتحقيق بخاصة ان تكشف ملفاتها وتكشف الحقائق، أمام اللجنة، وهل المال العام المنفق على جدة وما حولها كرابغ وبحرة وخليص وثول وغيرها كان وفق الحاجة التنموية وأنفق كما أريد له، وهل صحيح أم خطأ ان وزارة المالية على مدى ثلاثين عاما لم تكن تعتمد لجدة، الاعتمادات المالية الكافية أم ان الاعتمادات حسب الحاجة لكن الفساد في الصرف، فهناك اعتماد وهناك صرف، هل هما حسب حاجة جدة، وصرفت المبالغ حسب النظام؟جدة حالة من حالات يمكن ان تتكرر ولكن رب ضارة نافعة، فهذه الحادثة كافية لكشف الفساد المالي والإداري، وفي صرف المال العام، وفي تنفيذ المشروعات، وفي التحقيق في الخطط التنموية هل هي ورقية أم فعلية، وان كانت فعلية فما سبب ما حصل في جدة، ولا بد من كشف المسؤول الذي ترك المنصب هروبا من الفساد والآخر الذي كان يحرص على الكرسي، وهل السنوات الأربع التي صدر الأمر السامي بان تكون مدة للوظائف العليا الخدمية تخضع لتقويم أم ان التجديد يتم دون تقويم، وهل قدم الذين تولوا مناصب قيادية خدمية لسنوات طويلة ما يساوي هذه السنوات، هل نفذوا الخطط أم ان كل مسؤول يأتي يسعى لتقزيم ما نفذه سلفه، وقد يبدأ من جديد، وهل المشروعات تخضع لخطط ينفذ اللاحق ما بدأه السابق أم تخضع لرأي المسؤول الأعلى الذي قد يحيط نفسه بمساعدين يحسنون التلميع له وقد لا يسحنون التنفيذ بل قد يزينون له ما يخالف قناعاتهم من سوء عمله. الأمر الملكي فاق كل ما يمكن ان يقال عن الفساد وتصدرته الأنظمة التي لو طبقت لما حصل ما حصل، الأمر الملكي حرب على الفساد وبلسم للنفوس المنكوبة واجابة على أسئلة كانت تطرح في الخفاء، الأمر الملكي بداية لتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد وحماية النزاهة، انه قرار تاريخي مثل أخيه السابق في الإعلان عن الفقر، انه قرار الأمانة، وقرار المسؤولية، وقرار حب الوطن وحب المواطن، وقرار الحزم، وقرار الشجاعة في الافصاح، وكل ذلك مرشد عمل للجنة ليكون عملها بداية لمكافحة الفساد الإداري والمالي الذي جاء الافصاح عنه الآن، والمهم هو ان يتم جرفه كما جرفت السيول الأرواح والممتلكات إلى غير رجعة.