قول كل خطيب

بادر مجلس الشورى إلى نفي ما تردد مؤخرًا بأن ثمة توصية تدعو للسماح بقيادة النساء للسيارات!! إذ أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا "أن المجلس لم يوافق على تبني توصية بقيادة النساء للسيارات في المملكة، ولم يقرر إحالتها إلى لجنة النقل لدراستها...."، لمزيد من التفاصيل راجع جريدة الرياض العدد (16545) الصادر يوم الجمعة 6 ذو الحجة 1434هـ ص 32.
واستوقفنا في هكذا نفي أو رد -لا فرق- على ما نُشر في صحف يومي 4 و5 من ذي الحجة، والذي تضمن أن ثلاث عضوات من المجلس تقدمن بتوصية مؤداها الدعوة للسماح للنساء بقيادة السيارات، واللافت أن أكثر الصحف المحلية هللت لتلك التوصية ورحبت بها!! إلا أن النفي المشار إليه آنفًا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح والتنوير؛ خاصة وأن تلك التوصية التي جاءت في سياق مداخلة بحسب ما ورد في النفي هكذا: (إن ما رأته العضو من تقديم توصية إضافية بشأن ما طرحته لا يعتد به كونه مخالفًا لقواعد عمل المجلس في مادته الحادية والثلاثين)، والتي أكدت في فقرتها الثالثة على أن تكون التوصية ذات علاقة بالموضوع المعروض للمناقشة.
ولتنوير القارئ فالموضوع الذي كان على بساط البحث وقيد المناقشة في الجلسة الثامنة والأربعين والتي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 3/12/1434هـ، هو تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1433/ 1434هـ، وإذا كانت العضوات اللاتي تقدمن بالتوصية في سياق رآه المجلس خاطئًا أو غير مناسب، فإن خطأ المجلس يُعد أكبر إذ كان ينبغي عليه إحاطة العضوات بقواعد عمل المجلس لكي لا يخالفنها.
إن قيادة النساء للسيارات موضوع قديم مُتجدِّد ينقسم حوله المجتمع إلى فُسطاطين، وإذا كان إقرار السماح أو الموافقة ليس في يد مجلس الشورى، فهل المسألة برمتها هي أمر مجتمعي يخصُّ كُلّ رَاعٍ في بيته؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن أين نأتي بالقواعد التي ستُنظِّم هذا الأمر؟!..
أرجو أن نجد الإجابة الشافية على تلك الأسئلة حتى نقطع قول كل خطيب.