لماذا تسعى واشنطن لتغيير النظام العربي ؟!

هناك قناعة لدى كثيرين أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لتغيير النظام السياسي في العالم العربي.. وهم محقون في ذلك. فأمريكا عبرت منذ زمن ليس بالقصير عن رغبتها في إقامة أنظمة سياسية جديدة في منطقة الشرق الأوسط الكبير، مما يعني شمولية دول غير عربية، مثل أفغانستان في تنفيذ الرغبة الأمريكية بها.. فما هي الأدوات التي تقوم واشنطن باستخدامها لتحقيق رغبتها هذه؟ وما هو النظام الجديد الذي تستهدف إقامته؟!
ظهرت دراسات أمريكية عدة في هذا الشأن، فبعد حادثة الحادي عشر من سبتمبر 2001، أعلن كثير من السياسيين الأمريكيين أنهم يرون النظام السياسي في منطقة الشرق الأوسط أرضية حاضنة للإرهاب والتطرف الإسلامي، ولذلك فإنه لتجفيف منابع التطرف لابد من نشر الديمقراطية مما سيحقق الأمن والاستقرار والمصالح الأمريكية في المنطقة حسب رؤية الساسة الأمريكيين.
وأمامي دراستان نشرتا في مجلة (فورين أفيرز) حول هذا الموضوع. عنوان الأولى: (الطريقة الصحيحة للدعوة للإصلاح العربي) وكتبها ستيفن كوك من الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية ونشرت في عدد مارس/ أبريل 2005 من المجلة، والثانية عنوانها: (هل يمكن للديمقراطية أن توقف الإرهاب؟) أعدها جريجوري جوس الثالث، وهو أستاذ للعلوم السياسية بجامعة فيرمنت، ومدير برنامج دراسات الشرق الأوسط فيها، وظهرت بعدد المجلة الصادر في سبتمبر/ أكتوبر 2005، ويتفق الكاتبان على ضرورة نشر الديمقراطية في الشرق الأوسط، ويختلفان حول أسلوب تحقيق ذلك.
فالدراسة الأولى ترى ممارسة الضغوط لإجراء انتخابات في الدول العربية تنتج عنها مجالس تمثل الرأي العام المحلي ومساندة إقامة مؤسسات المجتمع المدني، كمنظمات حقوق الإنسان والهيئات العمالية، وهي مؤسسات ساعدت في إحداث التحول الذي وقع في دول أوربا الشرقية، بمساندة أمريكية، عند سقوط الاتحاد السوفيتي. بينما ترى الدراسة الثانية عدم الاستعجال في المطالبة بانتخابات في بلدان الشرق الأوسط، لأن الذين سيفوزون جماعات الإسلام السياسي الذين تسمح لهم حكومات المنطقة بالنشاط الدعوي، مما يتيح تنظيم هيئات يتم تجنيدها لخدمة الأهداف الانتخابية لهذه الجماعات التي سينتج عنها فوز أشخاص أكثر عداءً لأمريكا من الأنظمة القائمة. وتفضل هذه الدراسة عوضاً عن السعي للانتخابات أن تمارس الضغوط لدفع الأنظمة القائمة في الشرق الأوسط على رفع الحواجز التي تقمع وتمنع حركات اليسار والقوميين والليبراليين وغيرهم من الأحزاب التي لا تستخدم الدين كأداة سياسية ليقوى عودها حتى تتمكن من دخول المعترك السياسي واكتساب الخبرة التي ستمكنها من مواجهة الحركات الدعوية التي تستخدم الدين ستاراً لنشاطها السياسي.
إلا أن الباحث (جريجوري جوس الثالث) يقول إن الإدعاء بوجود علاقة تربط بين الإرهاب والحرمان من الديمقراطية ليس صحيحاً، ويستشهد بدراسة لعالمين سياسيين، ويليام يوبانك وليونارد وينبرج، حول الأحداث الإرهابية في الثمانينيات تبين أن معظم الأعمال الإرهابية وقعت في دول ديمقراطية ويقول: «لا يدفع الإرهابيين الرغبة في الديمقراطية بل معارضتهم لما يرونه هيمنه أجنبية».
وبمقارنة الهند (الديمقراطية) والصين (غير الديمقراطية) تشير الإحصاءات إلى حدوث 203 عمليات إرهابية في الهند خلال أعوام 2000 إلى 2003 مقابل لا شيء في الصين، وما بين 1976 إلى 2004 وقعت 400 عملية إرهابية في الهند مقابل 18 في الصين. ويذكر الباحث منظمات إرهابية ظهرت في دول ديمقراطية مثل الألوية الحمراء في إيطاليا والجيش الجمهوري الإيرلندي في إيرلندا وبريطانيا والجيش الأحمر في اليابان، وبادر - ماينهوف في ألمانيا الغربية، والباسك في أسبانيا.
ومن الواضح أن استعجال إدارة أوباما في واشنطن تأييد تولي الإسلاميين مقاليد الحكم في الشرق الأوسط نابع من مصالح انتخابية داخلية بالإضافة إلى (تفاهمات) مباشرة مع حركة الإخوان المسلمين، المستفيد الأكبر من (الربيع العربي)، وليس تقييماً صحيحاً للعلاقة بين هذه الحركات الإسلامية وإيمانها بالديمقراطية. فحسن البنا استنكر الديمقراطية، والشيخ القرضاوي أحد مشايخ الإخوان دعا في كتاب له إلى إقامة دولة عالمية تحمل رسالة الإخوان بالقول: «..ولا مانع أن تبدأ هذه الدولة العالمية في طبيعتها بدولة إقليمية في قُطْر مُعيّن.. فإذ ظهرت نماذج في عدة أقطار أمكن أن تقوم بينها دولة واحدة». وهناك جوانب أخرى من الصعب تغطيتها في مساحة هذا العمود.
أدعو المهتمين إلى قراءة هاتين الدراستين.
ص. ب 2048 جدة 21451 adnanksalah@yahoo.com