الحملة التصحيحية للعمالة ... هل تستمر ؟!

لا تستغربوا استفهامي المعقوب بالتعجب في العنوان ؛ فإذا عُرف السبب بَطُل العجب ، فأنا لم أضعها – عبثاً – بقدر ما هي من واقع خبرات سابقة لهكذا إجراءات تُعد لها العُّدة ، وتُضرب لها المواعيد ويبدأ تنفيذها وتستمر في عنفوانها فترة زمنية محددة ، وبعدها تذبل وتذبل وتذبل حتى تتلاشى من الوجود ، والمؤسف أن الفئة المُستهدفة – العمالة – فهمت ذلك واستمرأت الاستمرار في التخفي أسابيع معدودة بعيداً عن الأنظار حتى تصلها أخبار انفراج الغُّمة وزوال الخطر مِنْ – أبناء جلدتنا – مُبشرتها بأن الأمور هدأت فاظهروا وبانوا وعليكم الأمان .!
إن تصحيح أوضاع العمالة هدف استراتيجي سعت ولا زالت الجهات ذات العلاقة إلى تحقيقه باتباع الكثير من الإجراءات التنظيمية التي تكفل للأطراف المعنية باستقدام الأيدي العاملة ما عليها من واجبات وما لها من حقوق ؛ وبناءً على ذلك قامت الحملة التصحيحية التي بدأ تنفيذها مع إطلالة العام الهجري 1435 ، فالمُتتبع لوضع العمالة داخل البلد يجد الكثير والكثير من التجاوزات غير المنطقية التي يستمر معها تهديد الأمن وارتفاع مُعدَّل الجريمة جراء عدم وجود إطار يحكم هذه الفئة المُتسيِّبة ويجعلها تحت طائلة القانون متى ما تجاوزت حدودها ، وما الحملة الجديدة إلا إجراء سعى في بدايته إلى التصحيح عن طريق حث العمالة للانضواء تحت نظام الكفيل الذي يضمن لهم الاستمرار دون مواجهة الجهات الأمنية ومطارداتها المستمرة ، شريطة أن ينخرط كل عامل في مهنته التي وصل البلد من أجلها ، لا أن تكون المهنة في الأوراق الثبوتية شكلاً والممارسة على أرض الواقع شكلاً آخر .
لقد أثبت تطبيق الحملة من أيامها الأولى خللاً في وضع العمالة ؛ إذا أُغلقت الكثير من المحال التجارية ، وخلت الأسواق المعتاد جلب العمالة منها تماماً ، وكأنها لم تكن بالأمس القريب تعج بهم ، مما يعني أننا أمام حالة استثنائية يكشف لنا شقها الأول أن نسبة العمالة - نظاماً لعدم وجودها تحت مظلة الكفيل وممارسة نتيجة لعدم التزامها بمهنتها الأصلية القادمة بناءً عليها - عالية جداً بشكل فاق كل التوقعات ، بينما يُثبت لنا شقها الثاني ما بدأت به مقالتي من أن الأمر في ثقافتهم لا يعدو كونه أياماً أو أسابيع معدودة وتعود حليمة إلى عادتها القديمة ، وشاهد الإثبات على ذلك أنه ليس من المعقول أن تكون الأسواق ممتلئة في اليوم الأخير من أيام المُهلة ، وخاوية على عروشها في اليوم التالي له وهو يوم البدء في تنفيذ الحملة ، مالم يكن في عُرفهم مثل هذا الإسقاط السلبي .
لذا أرى أن نجاح الحملة التصحيحية التي نحن بصدد الحديث عنها يعود إلى تضامن مزدوج يتمثل الأول في استمرار جميع الجهات الأمنية التي شُكلِت في أداء مهامها دون تراخ مهما كانت الظروف والتي بدأت تظهر أصواتها النشاز في حرصها المُفتعل على أوضاع البلد نتيجة تعطُّل المصالح ، وارتفاع أُجرة العمالة النظامية ، بينما الثاني يعتمد على أبناء الوطن المُخلصين الذين يُقدِّمون مصلحة بلادهم على مصالحهم الشخصية من خلال التزامهم بالإجراءات المُتبعة في استقدام العمالة ، وعدم التستر عليهم مقابل مبالغ مالية زهيدة إذا ما قورن بدورهم المحوري في تنقية وطنهم من كل الشوائب التي تضربه في مقتل ولو بعد حين.
كل ما أتمناه أن يحصل الجميع على حقوقهم ؛ فالوطن له حق احترام قوانينه ، وابن الوطن له حق الاستثمار ولكن في إطار القوانين الرسمية ، والعمالة لها حق الاحترام وفق العقود المُبرمة معها ، فمتى ما كان هذا الثالوث واقعاً نتعاطاه فحتماً سنصل إلى بيئة عُمالية مميزة تعكس وجهاً حضارياً لوطننا الغالي .

Zaer21@gmail.com