مطلوب : رسالة ( بناء ثقة ) من وزارة البترول لصناعة البتروكيماويات السعودية

يتجدد في كل عام الحديث بأوساط صناعة البتروكيماويات بالمملكة عن احتمال رفع وزارة البترول أسعار اللقيم للصناعات السعودية ، ومعه يتزايد القلق حول مصير هذه الصناعة . ففي ظل انعدام الشفافية وترك الحبل على الغارب لكل من يطلق قولاً أو إشاعة هنا أو هناك يصبح الخوف من مفاجآت غير سارة هو سيد الموقف . وياليت وزارة البترول تحسم هذا الأمر وتعلن عن ثبات أسعار اللقيم الذي تزود به المصانع السعودية لسنين قادمة مثلما فعل وزير البترول ، على النعيمي ، وأعلن منذ عدة شهور في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن عن أن المملكة لا تخطط لزيادة إنتاج البترول لثلاثين سنة قادمة ، ربما في مجال الرد على أولئك الذين قالوا أن المملكة في سبيلها لزيادة إنتاجها من النفط مما سيؤدي إلى زيادة المعروض في السوق العالمي بحيث تهبط أسعار النفط بشكل يؤدي إلى أن يصبح إنتاج البترول والغاز الصخري غير مجدٍ إقتصادياً .
وتكشف أرقام المقارنة بين أسعار غاز البروبين ( لقيم ) في السعودية ومثيلتها بأمريكا إلى أن سعر اللقيم في أميركا عام 2007 كان مرتفعاً عن سعره في المملكة بحوالي 37 بالمائة ثم أخذ يتقلص الفارق بين السعرين حتى أصبح في أمريكا أقل بحوالي 23 بالمائة عنه بالسعودية العام الماضي ، وأصبح أقل بحوالي 26 بالمائة خلال العام الحالي ( حتى سبتمبر 2013 ) كما أصبح سعر الإيثين وهو اللقيم المعطى لمصافي ( الكراكرس) أقل عما هو عليه بالمملكة مؤخراً بنسبة (30) بالمائة ، وأشارت دراسة نشرتها صحيفة ( الإقتصادية ) السعودية أوائل هذا العام أن الغاز الصخري الأمريكي اجتذب أكثر من 140 بليون دولار من الأموال السعودية « التي هاجرت بفعل البيروقراطية المحلية للإستثمار في القطاع البتروكيماوي ، مستفيدة من الحوافز التي قدمتها أمريكا لهم مع تنامي إكتشاف الغاز فيها « .
وهذه وغيرها من المعلومات يجب أن تسبب القلق للمسئولين في وزارة البترول وتجعلهم يسعون إلى تبديد مخاوف صناعة البتروكيماويات السعودية ، والإعلان عن ثبات أسعار اللقيم لسنين قادمة ، وتحسين الإجراءات البيروقراطية التي يشتكي منها المستثمرون في هذا المجال ، والتي أدت كما أشار تقرير ( الإقتصادية ) إلى توقف سبع شركات بتروكيماوية نتيجة لعدم موافقة وزارة البترول إمداد هذه الشركات بمادة الغاز .
وكانت المملكة قد تمكنت من تحقيق ميزة تنافسية في مجال الطاقة عبر إصرارها خلال تفاوضها مع منظمة التجارة العالمية على بقاء أسعار ( اللقيم) كما هي وأفرزت نتيجة لذلك واقعاً صناعيا متقدماً بمجالات عدة ومنها قطاع البتروكيماويات ، مما أدى إلى زيادة فرص العمل والتوطين والمساهمة في الدخل الوطني ، بل وخلق بيئة إستثمارية جاذبة دفعت بشركات عالمية مثل إكسون وموبيل وشل وشيفرون وداو للإستثمار بالبتروكيماويات فيها إلى جانب المصانع الوطنية ، وعلى رأسها سابك أكبر شركة بتروكيماويات في العالم ( تسعى الآن للإستثمار في أمريكا ) ، وظهور صناعات تحويلية عديدة ( أكثر من ثمانمائة مصنع ) قائمة على صناعة بتروكيماويات ستصاب بالضرر إذا عجزت صناعة البتروكيماويات السعودية عن تسويق منتجاتها بالأسعار التي سيفرضها ســـعــــــر ( اللقيم ) متى ارتفع ( علماً بأن الدولة تملك حوالي 75 بالمائة من أسهم شركات البتروكيماويات عبر صناديق الإستثمارات العامة والتقاعد والتأمينات ويملك ما تبقى ملايين المواطنين الذين يتداولون أسهم هذه الشركات في سوق الأسهم مما يعني أن إرتفاع أسعار اللقيم سينعكس إلى عدم إستقرار في سوق الأسهم بكاملها نظراً لما يمثله قطاع البتروكيماويات من أهمية في سوق الأسهم).
التحدي الذي تواجهه صناعــة البتروكيماويات السعودية أكبر من مجرد مخاطر رفع سعر اللقيم بل هناك مخاطر أخــــــرى فالبيئة الصناعية في أميركا جاذبة حيث تتوفر الخدمات والعمالة وسهولة العمل والتشغيل مما يهدد حصة المملكة في السوق العالمي نتيجة لضخامة الإستثمارات هناك والتي وصلت حــتـــى الآن إلــــى حوالي أربعمائة بليون دولار في مصانع بتروكيماويات تتجه إلى تــصـــديـــر منتجاتها الى مختلف أنحاء العالم بأسعار تعكس التكلفة التنافسية الــتي تتمتع بها ولا تتوفـــــر في الوقت الحاضر للصناعة السعودية .
الأمل كبير ليس في أن تبقى وزارة البترول أسعار اللقيم كما هي ( إذا كانت لا ترغب في خفضها )، بل أن تعلن أنها لن ترفع هذه الأسعار لخمس أو عشر سنوات قادمة ، حتى تتضح صورة السوق العالمي المتغير نتيجة للأسعار المتدنية للغاز في العالم وحتى يمكن للصناعة السعودية أن تطمئن على مستقبلها وتواصل إستثماراتها في البلاد وأن توجد الحلول حتى يمكن قيام مشاريع صناعية جديدة خاصة بتصنيع المركبات العطرية الكيماوية ( أراماتيكس) المكملة لصناعة البتروكيماويات .
ص0ب 2048 رمز بريدي 21451 adnanksalah@yahoo.com