حتى لا يتحول الموظف الى مرتشٍ أو متملق

من خلال كتابات بعض الإخوة الأعزاء عن الرسوب الوظيفي أرى انهم قد وضعوا الأصبع على الجرح حيث أشاروا بوضوح الى مكمن الداء تاركين للمعنيين إيجاد الدواء .
والرسوب الوظيفي ليس مسألة هامشية يمكن التغاضي عنها او الإستمرار في تجاهلها بل هي تدخل في صلب اهتمامات جيش كبير من العاملين في قطاعات الدولة المختلفة والذين يتوقف عليهم وعلى جهدهم إنتاجية الإدارة في سائر المؤسسات وكافة القطاعات .
فمن غير المعقول أن يدخل الى وظيفة الدولة من لديه الكفاءة والخبرة وممن تراوده طموحات مشروعة بأن يطور نفسه ورتبته وراتبه ولكن بحجة ان عدم توفر مراكز شاغرة - على سبيل المثال - يصبح محكوماً عليه البقاء لسنوات طويلة في مكانه دون امتيازات ولا حوافز ولا مبررات مشروعة لطالما ان القانون الوظيفي يبيح الارتقاء في السلم الوظائفي .
ومن غير المعقول أن يصل موظف الى درجة ما يبتغيه لأن الحظ حالفه فصدرت بحقه توصية أثمرت عن ترقيته رتبة وراتباً فيما زميله الذي يجاريه خبرة وعلماً وخدمة بقي في مكانه مثل " أثاث " المكتب الذي يشغله .
ومن غير المعقول أن نتساءل فيما بعد لماذا هذا الموظف غير منتج في عمله أو لماذا ذاك الموظف مديون ، أو لماذا كلاهما مصاب بإحباط نفسي .
فإذا كان البعض يردد أن الترقي الوظائفي ليس حقاً فإنه يخطئ فيما يقوله لأن مبدأ الارتقاء في السلم الوظائفي حق يكفله النظـام ويحرص أولياء الأمر على توجيـه القائمين على شئون العاملين في الدولة لتنفيذه "إذا ما توافرت شروط الترقية" لحرصهم على الرقي بمستوى أداء موظف الدولة باعتبار أن هذه المسألة من أهم الأمور التي تشكل دافعاً قوياً لدى الموظف ليبذل دائماً المزيد من العطاء المصحوب بما تقتضيه شؤون الوظيفة من تطور وتقدم وتحصيل خبرات . ولكن العقدة قد تكون لدى الإدارة المختصة التي قد تجد تبريراً لتصرفها بقولها أن لا شواغر مطلوبة أو لا حاجة حالياً لموظفين من هذه الدرجة او تلك ..
ويغيب عن بال هذه الإدارة المعنية مقدار الأذى الذي تلحقه بالبلاد لأن الإبقاء على موظف لسنوات طويلة ،تتجاوز المدة النظامية ، بنفس الرتبة والراتب سينعكس سلباً على وضعه الإجتماعي والنفسي والمادي الأمر الذي قد يضطر البعض الى اللجوء الى تلقي الرشاوى لكي يؤمّنوا ما يحتاجونه من متطلبات الحياة أو يدفع البعض الى التملق لهذا المسؤول أو ذاك طمعاً في منصب أعلى وراتب أكبر فيتحول بذلك الى موظف مستلزم يعمل وفق ما تمليه عليه مصلحته الشخصية لا مصلحة بلده ومواطنيه .
ونحمد الله أنه صدر في السنوات الأخيرة قرار مجلس الوزراء الذي وضع ضوابط لترقية الموظف ....إلا أن النظام الخاص بالخدمة المدنية يستحق التطوير والتحديث لينسجم مع معطيات العصر ،
بات المطلوب من وزارة الخدمة المدنية النظر بكل حرص لموضوع الرسوب أو التخلف الوظيفي وإعطائه كل الاهتمام الذي يستحقه وتطوير الأنظمة واللوائح التي تكفل لكل موظف حقه وتأمين حياة كريمة وآمنة له ولمستقبله ....تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ..فالقيادة حريصة على رفاهية الوطن والمواطن والوظيفة العامـــة ليست عالة على المجتمع بل مسخّرة لخدمة الوطن والمواطن ولإعالة عائلة ومواطن وبلد .