المدارس العالمية.. عمالة مخالفة ولغة ضائعة

لابد من الشكر للجهات المسؤولة على جديتها في تنفيذ قرار إنهاء الوضع غير القانوني لمن لا يحملون إقامات نظامية، فلا توجد دولة نظام في العالم تسمح بالإقامة على أرضها إلا وفق القوانين ومن حق من يحمل إقامة نظامية أن يتوافر له الأمن الذي هو حق للمواطن وللمقيم، والأحداث أثبتت أن الإقامة غير القانونية خطر على أمن الوطن والمواطن.
المقابلة التي نشرتها عكاظ يوم 7/1/1435هـ مع د. عبدالرحمن الحقباني رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والأجنبي في الغرف التجارية تثير الكثير من الشجون الوطنية، فإذا كانت المدارس وهي صروح علم تعمل بمعلمين ومعلمات مخالفين لنظام الإقامة فكيف بغيرها؟ وهذه بعض الأرقام: 99% من المعلمات في المدارس العالمية على غير كفالة المدارس وبعض المدارس لا توجد على كفالتها معلمة واحدة ممن يعملن فيها، وبعضهن على كفالة أزواجهن ويخشين الطلاق لو نقلت كفالتهن وأنهيت عقودهن فيما بعد، والأغرب أن بعض هؤلاء المعلمات لا يتوافق مؤهلها مع مادة التدريس وهو أمر أشد غرابة، في وقت يوجد آلاف السعوديات اللاتي يبحثن عن فرصة عمل، غير أن مزمار الحي لا يطرب حتى مع قبولهن بكل شروط المدارس وأحقيتهن الوطنية في التعيين وهن مؤهلات.
عدد المدارس الأهلية 3271، والطلاب والطالبات 572688، والمعلمون والمعلمات 51426، وهناك مدارس مهددة بالإغلاق عدد طلابها (200) ألف بسبب أنها وظفت من لا إقامة لديه، كل هذا وضع غير مقبول من جهات كان ينبغي أن تكون أول من يلتزم بالنظام، ولا يدفعها الكسب المادي ودفع رواتب أقل لغير المواطنين لمخالفة نظام الإقامة.
لا أعرف مبرر وزارة التربية والتعليم حين وافقت لتلك المدارس على توظيف معلمة لتدرس بغير مؤهلها، ومنعت توظيف مواطنات يحملن دبلوماً متخصصاً دون الجامعي وبعضهن لديها خبرة عشرين عاما.
إن تلك الأرقام والمعلومات لا تكشف خلل توظيف مخالفي نظام الإقامة فحسب، بل تكشف عدم توظيف المواطن في وظيفة هو مؤهل لها وبخاصة بعد رفع الرواتب إلى خمسة آلاف وشكوى ملاك المدارس أن القرار سيؤدي للإغلاق لا ينبغي أن يؤثر على قرار وطني انتظره الناس كثيراً للحفاظ على أمنهم، وإن كان سيتأثر به بعض المواطنين كالمدارس، ومن يتقاضون مبالغ في آخر كل شهر ممن هو على كفالتهم، فالأمن للجميع وفوق كل شيء.
المدارس العالمية لمعت نفسها كثيراً، ومن ضمن ذلك أن لديها مدرسين يحملون تأهيلاً عالياً، والآن انكشف المستور وقد ينكشف فيما بعد موضوع المناهج، فهناك أمور لا يمكن أن يتم التستر عليها وستكشفها الأيام ومن أهمها الصحة والتعليم.
الأمر المؤلم كثيراً أن بعض المدارس العالمية تسعى للاندماج لمواجهة نقص التمويل غير أنها ستختار اسماً أجنبيا وهو (سعودي اسكولز - Saudi Schools)، وهو أمر مؤسف في بلاد العرب الأم التي العربية لغتها الأم، وفي أدنى الأحوال يكون الاسم عربياً متبوعاً بالاسم الأجنبي، هل نقود: إن ضعف الانتماء أم هو للتسويق وكلاهما عذر غير مقنع كتوظيف غير الحامل لإقامة نظامية مع وجود المواطن، وسواء مدّد للمخالفين لفترة محددة أم لم يمدّد فإن الأهم هو معالجة أساس الموضوع: تعييناً وإقامة.
المدارس العالمية بحاجة إلى تطوير كالمدارس الحكومية وبريق الاسم غير كافٍ، والمضمون التعليمي والالتزام بقوانين الوطن هو الأول وما بعده يكون ثانياً، وهي استثمار جيد ونافع إذا كانت في حدود النظام، ولم يعد المنهج الأجنبي واللغة الأجنبية وتعيين معلم أجنبي مقنعاً في العملية التربوية.