الترشيد في القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية أيها المواطن

ارتفعت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الأول من 2013 م بنسبة 24.4 % أي بمعدل 60 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من 2012 م لتصل إلى 307 مليارات ريال مقارنة مع 247 مليار ريال . والمثير للدهشة أن القروض للتمويل العقاري بلغت 38,4 مليار ريال والقروض لشراء السيارات 59,3 مليار ريال , والمبلغ الضخم 209.5 مليار ريال تحت مسمى مجالات أخرى وهي في رأيي الشخصي تعتبر زيادة في حجم الاستهلاك السلبي لا تقدم أي فائدة للمقترض بل تزيد من معاناته .عدم الترشيد في عملية الاقتراض وضع الكثير من المواطنين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة . هذا المبلغ المشار إليه يثير الكثير من القلق إذ إن الكثير من المستهلكين لا يمارسون الترشيد في عملية الاقتراض كون هذه القروض لا تقدم للمقترض أي قيمة مضافة, بل تزيد من حجم الاستهلاك السلبي الذي يؤدي إلى الزيادة في ارتفاع الطلب على السلع وارتفاع الأسعار وتحمل أعباء ديون اكبر .إن نمو التمويل الاستهلاكي على حساب التمويل الاستثماري يحقق للبنوك ومؤسسات التمويل عوائد أكبر بسبب ارتفاع تكلفة التمويل الشخصي مقابل تمويل الشركات .الضمانات للتمويلات الشخصية أصبحت أكثر أماناً بسبب إن البنوك ترهن رواتب الموظفين وتتقاضى أقساطها الشهرية بشكل مباشر , يعتبر ذلك مؤشراً سلبياً بالتركيز على التمويل الاستهلاكي مقابل التمويل الاستثماري .حصول الشركات على تمويل لمشاريعها له أثر في تحقيق عوائد كبيرة للاقتصاد الوطني من زيادة في الإنتاج وتوفير فرص عمل لأفراد المجتمع .
وفي الوقت الذي تنامت فيه نسبة القروض الاستهلاكية تنامت فيه ظاهرة القروض المتعثرة للأفراد . لقد ارتفعت نسبة القروض بعد ارتفاع مستوى المعيشة والسلع والخدمات وصعوبة مواجهة المصاريف الضرورية في مجال التعليم والعلاج والسكن وبقاء الدخول ثابتة مما زاد من أعباء الأفراد وخاصة ذوي الدخل المحدود هذا جواب لمن يسأل عن ضرورة الاقتراض الاستهلاكي, نعم للاقتراض لشراء سكن , أرض وسيارة أوسلعة ذات قيمة مضافة , لا للاقتراض للسفر أو شراء ساعة فخمة أو سيارة فخمة أو طقم ألماس وخلافه .تستطيع أن تحصل على قرض استهلاكي بكل يسر وسهولة وأنت قابع على كرسي مكتبك,فتعدد البنوك ومؤسسات الإقراض تتنافس لتقديم العديد من القروض المغرية لتجذبك مقابل فقط تحويل مرتبك اليها ولكنك تواجه المُرّين في السداد, وقد يحرمك القرض من شراء شقة اوفيلا .جميع البنوك ومؤسسات الإقراض العقارية لا تمنح قرضاً لشخص مقترض مهما كان المبلغ حتى لو كان المبلغ فاتورة هاتف لم يتم سداده .
لا تستطيع الدولة إيقاف الاقتراض ولكنها تستطيع رفع مستوى الوعي والترشيد حتى لا يكون المقترض فريسة سهلة للبنوك وضحية تفترسه البنوك. فالواجب يتطلب من الأجهزة المالية ولاسيما مؤسسة النقد المساهمة الفعالة في عملية رفع عملية الوعي والترشيد حتى يعي ويدرك أبناؤنا ويصبحوا أكثر رشداً.