بين المدارس العالمية وصناديق الأسهم

في الأسبوع الماضي كتبتُ عن انكشاف المدارس العالمية في ترويجها بأن لديها خبرات مميزة من المعلمين والمعلمات، فإذا ببعضها تعاني من جراء القرار الوطني في التعامل مع من لا يحملون إقامات نظامية، حيث إن 99% من المعلمات على غير كفالة المدارس، وبعض المدارس لا توجد فيها معلمة واحدة على كفالتها، ومنهن من رفضن نقل الكفالة خشية الطلاق إذا أنهيت عقودهن، وأغرب من كل ذلك أن بعضهن لا يدرّسن في مجال تخصصهن، وبدا كأن الجنسية غير السعودية كافية، وإن كان الأقرب أن ذلك يعود لتدني الأجور، وهذا كله جاء على لسان رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والأجنبي في الغرف التجارية، وهذا حَدَثَ من صروح علم لا من مؤسسات وهمية.
المدارس تروج أن لديها معلمين ومعلمات ذوي خبرة تربوية مميزة لتغري والدي الطلاب والطالبات للدراسة بها، وقد ذكرني هذا بما حصل من نكبة الأسهم عام 2006م، حينما كانت البنوك تغري الناس أن صناديقها الاستثمارية تدار بخبرات ماهرة في إدارة الاستثمار، فانجذب إليها المستثمرون اعتقادًا أن ذلك ضمان من الضمانات، وعندما صارت النكبة خسروا كل ما أودعوه في الصناديق إن لم يُطالبوا بتحمّل الخسارة، واتضح أن من يدير تلك الصناديق ليسوا خبرات إلا في الحرص على ما يخص البنك، بحيث إذا وصلت الخسارة إلى رأس المال المُقْرَض من البنك اقتطعوه من رأس المال ضمانًا لحقهم، أما المستثمر فعليه أن يعض إصبع الثقة والندم، فهذه الخبرات ليست إلا "كسراب بقِيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا".
ليس ذلك أول خداع للمتعاملين مع بعض المؤسسات ولا آخرها، ولعل من أشهرها مساهمات الأراضي التي ذهبت بكثير من أموال المساهمين، ولكن ذلك يفتح عين من يريد التعامل مع مثل تلك الجهات ألا يعتمد على عامل الثقة، وكثير من المواطنين في الداخل ولخارج يُرجِّح جانب الثقة وهي غير كافية لضمان الحقوق، فلابد من التعمق في داخل تلك المؤسسات.
المدارس العالمية والأهلية تضع شروطًا تكاد تصل إلى التعجيز في وجه المواطن والمواطنة، وبالمقابل تتساهل مع الآخرين إلى درجة أن يدرّس معلم أو معلمة في غير تخصصه، والبنوك لم تجد محاسبة في سوء إدارة الأموال وأدخلت المواطنين الذين وثقوا بها في سراديب الخسارة، وبخاصة من خدعوا بالبروق الكاذبة لمكاسب الأسهم.
متى نصل إلى أن تقدم كل جهة الحقيقة بيضاء كما نجد في مؤسسات في الخارج، ومتى نجد من يقف في صف المخدوع بوعود غير صادقة، وبخاصة أن بعض المواطنين ظنوا أن هذه المدارس بمناهجها ومدرسيها وتدريسها بغير العربية سيجعل من الطالب المتوسط الإدراك موهوبًا، وهو قد لا يفهم شيئًا لعدم امتلاكه لغة قادرة على الاستيعاب.
من أراد أن يدرّس أولاده مناهج أخرى وبلغة أخرى فله ذلك، ولا محاجة في فتح مدارس عالمية، ولكن تقديم الحقيقة للمتعامل معها، الحقيقة لا غيرها، وعند ذاك له القرار، وعلى الجهات المسؤولة المحاسبة إن وجدت مخادعة تخالف النظام المعلن.