القمة العربية الأفريقية تفتقر الى آليات تنفيذية

استضافت دولة الكويت يومي 19 و20 من شهر نوفمبر القمة العربية الأفريقية الثالثة تحت شعار (شركاء في التنمية والاستثمار) بمشاركة أكثر من 71 دولة ومنظمة عربية وإقليمية ودولية .
وهذه القمة هي الأولى من نوعها منذ 2010 عندما التقى القادة في ليبيا قبل انطلاق حركة الاحتجاجات التي تعرف بالربيع العربي.
وناقشت القمة مقترح المنتدى الاقتصادي الإفريقي العربي لخلق سوق عربية إفريقية مشتركة لما مجموعه نحو مليار و200 مليون نسمة.
وخلصت الى التأكيد على التزامها بتعزيز التعاون بين الطرفين على أساس الشراكة الإستراتيجية التي تسعى الى الحفاظ على العدل والسلم والأمن الدوليين.
واتفقت الدول على النهوض بالتعاون جنوب – جنوب وبين البلدان العربية والافريقية وتوثيق العلاقات بين حكومات وشعوب المنطقتين من خلال تكثيف الزيارات والمشاورات على جميع المستويات.
ولفتت الى ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدان الإفريقية والعربية من خلال المشاورات المنتظمة بين البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى بهدف تنسيق المواقف وتطوير سياسات مشتركة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أشارت إلى الحاجة لمواصلة الجهود الرامية إلى وضع السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي واعتماد السياسات المالية التي من شأنها ضمان الاستدامة وذلك لتعزيز سياسات القضاء على الفقر بما في ذلك برامج الأهداف التنموية للألفية الثالثة وبرامج التنمية لما بعد 2015. ولكي لا تبقى نتائج القمة في إطارها النظري فقد أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن تقديم بلاده قروضاً ميسرة لدول أفريقيا بمبلغ مليار دولار على مدى خمس سنوات واستثمار مليار دولار أخرى في مجال تطوير البنى التحتية .
ومعلوم أن حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية والعربية ما زال متدنياً جداً حيث لم يتجاوز25 مليار دولار بينما ارتفع بين إفريقيا والصين وحدها من 10 مليارات عام2000 الى 200 مليار عام2010 .
والمشكلة ليست فقط في تدنى مستويات العلاقات التجارية ولا في ضعف الإستثمارات المتبادلة بل أيضاً في هزالة القدرة العربية على المنافسة حيث تجتاح الأسواق الأفريقية المشاريع الاستثمارية الأميركية والصينية والإسرائيلية وبحجم أقل المشاريع الأوروبية والروسية .
من هنا يمكن القول ان قرارات القمة في الكويت كانت قد وضعت الأصبع على الجرح وتمكنت من تشخيص حقيقة الأحوال في إفريقيا ولكن كان من المفترض إنشاء آليات تنفيذية تكون مهمتها متابعة كيفية تحويل القرارات الهامة جداً الى حيثية ملموسة ، وإلا فإن القمة الرابعة القادمة قد تكرر ما اعلنته القمة الثالثة على غرار ما يجري في القمم العربية .