دعم الخدمات .. ورفاهية المواطن

أصدر مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين 13 صفر 1435هـ قراراً يقضي بتخفيض أجور الخدمات المقدمة من قبل الدولة لعموم المواطنين بنسبة 50 % من قيمتها وأن يسري العمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من الآن وتشمل: رخص قيادة السيارات واستماراتها وجوازات السفر وإقامات العمالة المنزلية.
والدولة إنما تسعى جاهدة في تخفيض تكاليف المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون وتمثل أولوياتهم المعيشية وتعينهم على مكابدة الحياة والعيش بطريقة أفضل مثل إعانات المواد الأساسية: الأرز، والسكر، والزيوت، والدقيق، وغيرها من الضروريات التي يحتاجها الإنسان في تدبير أمور حياته اليومية التي تتواءم مع مستوى الدخل لشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود .
كما أن هناك خدمات أخرى يراها السواد الأعظم من الناس بأنها أصبحت ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها ويحتاجها كل فرد من أفراد المجتمع مثل استخدام وسائل الاتصال الحديثة خاصة الجوالات، وهذه التقنية تديرها شركات خاصة تجني من خلالها الكثير من الأرباح مع حرصها على رفع تسعيرة التكلفة لزمن الاتصال مما أرهق كاهل الكثير من المستفيدين من مستخدمي هذه الوسائل، علما بأن استخدامات الجوال أو وسائل التقنية الأخرى تعتبر جداً زهيدة في كثير من الدول بل إن فواتيرها تعتبر رمزية ولا تكلف المستفيدين هذه المبالغ الباهظة التي نراها في بلادنا.
لماذا لا يكون لهيئة الاتصالات السعودية التنسيق المباشر مع هذه الشركات لتخفيض أجور المكالمات والوصول بها إلى الحد المعقول؟ لماذا لا تبادر هذه الشركات بنفسها بتقديم عروض حقيقية للمستفيدين ترفع عنهم شبح المغالاة في أسعار الفواتير وتكاليفها العالية غير المنطقية أحياناً؟ لماذا لا يكون لدينا مراقبة ومتابعة من قبل هيئة الاتصالات لهذه الشركات، كما تفعل وزارة التجارة في متابعة البضائع المغشوشة ومراقبة التجار الجشعين الذين فضلوا الربح المادي السريع مع عدم مراعاة ظروف المستفيدين، وذلك باستيراد بضائع مغشوشة أو قطع غيار غير أصلية يترتب عليها فقدان للأنفس، والأموال، وهدر لوقت الإنسان وتعطيل لمصالحه؟
إذن، لماذا لا نثبت قيمة مدفوعات الخدمات العامة التي تقدم للمواطنين ويكون مقدوراً عليها وفي متناول الجميع، خاصة مع متوسطي الحال والفقراء الذين لا تتجاوز رواتبهم ثلاثة أو أربعة آلاف ريال؟ لماذا لا ننظر لهذه الفئات بالذات التي اكتسحتها موجات الغلاء العالمي، وأصبح كل شيء أضعاف أضعاف ما كان عليه قبل عدة سنوات وكل يوم الغلاء في ازدياد.
ساهمت الدولة مشكورة في هذا الجانب بالدعم المادي والمعنوي للمواطن في كثير من المجالات، ويطمع المواطن بتخفيض أسعار مدفوعات الإدارات الحكومية للحد الأدنى ، فزيادة الإيرادات المالية المستوفاة من المواطنين ليست هدفاً أو مطمحاً للدولة، ولذلك يأمل كل مواطن على أرض هذه البلاد المباركة في التمتع بالمزيد من العيش الكريم في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وحكومته الرشيدة وأن يحصل على الخدمات الأساسية بأقل الأسعار حتى يتحقق له مفهوم التنمية الشاملة التي يسعى إليها حاكم هذه البلاد، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني - حفظهم الله – الباذلين كل الجهد في رعاية ومساندة هذا المواطن حتى ينعم بحياة هانئة كريمة على أرض هذا الوطن المعطاء.