ارتفاع الأسعار وشح العمالة نتيجة التصحيح

كشفت حملات التصحيح عن المخالفين وحدّت منهم، وركزت على الناحية الأمنية وتطبيق أنظمة العمل دون دراسات مسبقة لتشخيص الحالة، ووضع الخطط البديلة، وقد أدى التصحيح إلى ارتفاع الأسعار واختلاف النمط المعيشي للمواطنين.
إن مهلة التصحيح لم تكن كافية نظرًا للعدد الكبير الذي أراد التصحيح، إذ قطع المهلة فترات من الإجازات توقفت فيها المؤسسات الحكومية عن العمل، ناهيك كون الفترة أساسًا غير كافية، ناهيك على أن إدارة الجوازات لم تكن مهيأة أساسًا للتصحيح، وكذلك بعد مسافات مكاتب الجوازات، وشدة حرارة الشمس، والطرق غير النظامية والمخالفة التي سار عليها بعض المُعقبين، كل ذلك وقف عائقًا أمام الكثير.
الجميع مع التصحيح، ولكن بوضع رؤى ودراسات مستقبلية لا تُؤثر على الجميع. فقد تأثر السوق السعودي وبعض العوائل، والأفراد، والتجار، والمدارس، والمستشفيات وغيرهم بحملة التصحيح، وارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى ٣٠٪ ولاسيما المواد الغذائية، والخدمية، والمقاولات، كل ذلك تحمّله المواطن، وقد أكد اقتصاديون ورجال أعمال بأن حملة التصحيح أثّرت سلبًا عبر نقص الأيدي العاملة، وارتفاع أجور العمالة الوافدة في السوق السعودي، ناهيك عن النقص في الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، ولاسيما بعض الخدمات التي لا يقوم بها إلا عامل وافد، كالكهرباء، والسباكة، والإنشاءات... وغيرها، مما أدّى إلى ارتفاع الأسعار. وأفاد اقتصاديون ورجال أعمال (جريدة الحياة) عدد ١٨٥٢٥ بأن عدد كبير من المحال التجارية الصغيرة والمتوسطة تم إغلاقها بعد أن ظلت تمارس أنشطتها وأعمالها التجارية في الظل لأعوام عدة، بسبب عدم تمكنها من الاستقدام، والتغاضي عن المخالفين لنظام الإقامة، كما أكد رئيس لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات بغرفة جدة "سيف شربتلي" أن حملة التصحيح أثَّرت في سوق الخضروات والفواكه، وذلك بتوقف الناقلات بداية الحملة، مشيرًا إلى أن الأسعار ارتفعت إلى ٣٠٪ ناهيك عن ارتفاع الرواتب للعمالة المُصحِّحة لأوضاعها، مما أدى إلى مغادرة كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة السوق.
أما بشأن المشروعات العقارية -ولاسيما الحكومية والخاصة- فقد تجمَّد وتعثَّر بعضها، وأكدت لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة تعثر ٧٥٪ من شركات ومؤسسات المقاولات والإنشاءات في تصحيح أوضاع عمالتهم بعد انتهاء المهلة التي لم تكن كافية، ولم يُصحّح سوى ٢٥٪، وسيُساهم ذلك في تعثر كثير من المشروعات الحكومية والخاصة. أما بشأن المواطن العادي الذي لا حول له ولا قوة، والذي شرع في بناء فيلا أو عمارة سكنية، فقد لا يتمكن من الاستمرار في البناء للارتفاع الجنوني في الأسعار، فسيتعثر مبناه ويتجمّد آنيًا، أو يتحمّل الاستمرار في البناء بالزيادة الجنونية في ارتفاع الأسعار، وقد يضطر للاقتراض، ولا يجد من يشعر بمعاناته. وبدأت تظهر ملامح التغيير واضحة على الأنشطة التجارية والخدمية والإنشائية من بداية العام الهجري، والسوق تشهد نقصًا واضحًا في الأيدي العاملة، أما بشأن بعض العوائل فيمرّون بمعاناة لا يشعر بها سواهم، وهي اختفاء السائقين والخادمات، في مجتمع تنعدم فيه شبكات النقل في جميع المدن، وتُحرم المرأة من القيادة بسبب التقاليد، ويتحمّل رب الأسرة تكاليف السائق. ورغم المعاناة من حملة التصحيح التي نواجهها، إلا أن مسؤول بوزارة العمل يُصرِّح بأن سوق العمل لم تتأثّر بحملة التصحيح، وهو تصريح غير حقيقي من مسؤول غير مُنصف، يتنافى مع ما هو سائر.
نحن جميعًا مع حملة التصحيح كونها قضت على العمالة المخالفة والتستر والغش التجاري والكثير من الممارسات الخاطئة، ولكن ليس بهذه الطريقة المتبعة، والوقت غير الكافي للتصحيح.