تعثر المشروعات لتأخُّر صرف المستحقات والعمالة!

تحرص الدولة دومًا على أن تنعكس أموال الميزانية العامة على معيشة وحياة المواطن وأسرته، ومدرسته وصحته ومدينته، والبنى التحتية، حتى لا تكون مُجرّد أرقام فقط لا تنعكس على حياة المواطن بالإيجاب، ويستمر المواطن في معاناته مع البنى التحتية، والمياه والصرف الصحي والأمطار والمدارس، والمستشفيات، والبطالة... وغيرها.
والسؤال الذي نوجّهه هنا لمسؤولي الجهات القائمة على تنفيذ بنود الميزانية كلٌّ فيما يخصه: ما هي مشاعر المواطن عندما يقرأ ويسمع عبر وسائل الإعلام عن الأرقام الهائلة بالميزانية البالغة 855 بليون ريال، وعن استمرار تَعثُّر وتَأخُّر بعض مشروعات البنى التحتية وغيرها من مشروعات؟، فالتعثر والتأخر في بعض المشروعات ليس وليد اليوم، ومن المؤكد أن يتبادر إلى ذهن المواطن أمور عدة منها: ثمّة تقصير من الجهات ذات العلاقة سواء في بعض الأنظمة أو اللوائح والآليات المتبعة في ترسية تلك المشروعات، وفي متابعتها ومراقبتها، وأيضًا في نظام المناقصات الذي قد لا يتماشى مع الزمن وتأثير البيروقراطية في صرف مستحقات المقاولين. وقد نُشِر في جريدة الرياض بعددها رقم 16627 بالصفحة الاقتصادية خبرًا يقول: تعثر المشروعات الحكومية يعود لتأخير صرف مستحقات المقاولين وقلة العمالة، وهناك نفي من قِبَل وزارة المالية (جريدة الرياض عدد 16634) لما تم نشره بردّها على انتقادات لجنة المقاولين قائلة: كلامكم عن التعثر غير صحيح، وهدفه تبرير إخفاق البعض في تنفيذ التزاماته. فنرى تصريحات المالية تُفيد بأنه إذا كان هناك تأخير في صرف مستحقات المقاولين فإنه يعود إلى الخلافات التي قد تحدث بين المقاول والجهة الحكومية حول مدى التزام المقاول بجودة التنفيذ. وكلام لجنة المقاولين مناقض لذلك والحال مستمر هكذا دون حل ملموس.
حيث أشار رئيس لجنة المقاولين بمجلس الغرف الى أن تعثُّر المشروعات يأتي على إثر التأخُّر في منح السيولة الكافية لتلك المشروعات التي يتم طرحها للتنفيذ أمام المقاولين، مبيّنًا عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حجم المشروعات المتعثرة، وأكد أن اللجنة سترفع للمقام السامي دراسة إنشاء هيئة للمقاولين لتدافع عن قضاياهم، وقد طالب رئيس لجنة المقاولين بتمديد فترة العقود في بداية السنة لحل مشكلة العمالة، علمًا بأن حجم المشروعات تضاعف عن العام السابق، حيث تُقدَّر عقود المشروعات في عام 2014 بـ1855 مشروعًا بقيمة تبلغ 248 بليون ريال، بزيادة كبيرة عن العام السابق، إذ كانت قيمتها 157 بليون ريال، ناهيك عن عدد المقاولين المصنفين، ارتفع هذا العام من 1800 إلى 2054 مقاولًا.
أما فيما يخص العمالة، فإن المقاول يعاني من عدم تفعيل قرار استخراج التأشيرات خلال أسبوعين، إذ يضطر للانتظار مدة ليست بالقصيرة قد تصل إلى ستة أشهر، ناهيك عن عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإيجاد مخططات للأراضي، وعدم تعيين استشاري، وأيضًا عدم وجود موقع للمشروع، وتغيير بعض الأوامر، وعدم دراسة المشروع الدراسة الكافية الوافية من قِبَل المقاول، ونظام المناقصات وغيرها.
وخلاصة الأمر، إذا ظلت كل الأمور السابقة على حالها، ودون الاسترشاد بنظام فيدك، سيستمر هذا التَعثُّر للمشروعات، مما سيُؤثِّر بالسلب أولًا وأخيرًا على المواطن. هذا وبالله التوفيق.