وزارة البلديات والشفافية في المشروعات المتعثرة والوظائف

من الوزارات الفاعلة التي تُؤثِّر في حياة المواطن اليومية وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث تتبعها إداريًا وتنظيميًا أمانات المدن وبلدياتها، ونحن نعلم جميعًا أن من يعلو هرم هذه الوزارة هو صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز الذي نُثمِّن ونقدِّر له المصداقية والشفافية التي سار عليها سموه في الوزارة، فقد جمعني حديث ودي مع الشيخ خالد بن إبراهيم صديق سمو الأمير منصور، وتحدّث عن الشفافية التي تتمتع بها تلك الوزارة في عهد سموّه، وقد انعكست تلك المصداقية والشفافية وتبلورت وأضحت نهجًا تبعه كبار المسؤولين بالوزارة، والأمانات، والبلديات، فالتصريحات عبر وسائل الإعلام لكبار المسؤولين تتسم بالمصداقية والشفافية، ناهيك عن المتحدث الإعلامي للوزارة وتجاوبه مع جميع ما يُنشر.
وقد كلف سمو الأمير منصور وكالة الوزارة للشؤون الفنية بمعالجة إشكاليات تأخُّر وتعثُّر المشروعات التابعة للأمانات والبلديات في جميع مناطق المملكة، وأكد ضرورة إيضاح ذلك للمواطنين عبر وسائل الإعلام، والوكالة من جهتها أصدرت بيانًا إحصائيًا أوضحت فيه أن عدد المشروعات في الأمانات والبلديات في كل مناطق المملكة خلال السبع سنوات الماضية بلغ 7929 مشروعًا بلديًا، علمًا بأن المشروعات المنجزة بلغت 4476 مشروعًا بنسبة 56,5%، والمتعثرة بلغت 465 مشروعًا، والمشروعات تحت التنفيذ بلغت 3453 مشروعًا، فيما بلغت المشروعات المتأخرة عن الجدول الزمني 1294 مشروعًا، هذا عن مشروعات وزارة البلديات. والذي نأمله ونتمناه أن تنهج كل الوزارات والمؤسسات نهج وزارة البلديات في الإعلان عبر وسائل الإعلام عن كم المشروعات المنجزة والمتأخرة والمتعثرة، حيث نجد تغاضي بعض المسؤولين عن هذا الإعلان بالرغم من صدور الأمر السامي بإمداد وسائل الإعلام المختلفة -عَبر مُتحدِّث رسمي عن كل جهة حكومية- بما يحدث لديها.وكانت قد أوضحت وزارة البلديات عبر جريدة "المدينة" في عددها رقم 18519 أن من أهم أسباب تأخُّر وتعثُّر المشروعات: نقص الكفاءات الفنية المتخصصة في الأمانات والبلديات.. وعدم التزام المقاولين بالمشروعات المرساة عليهم، وطول إجراءات سحب المشروعات وإعادة ترسيتها مما شجّع بعض المقاولين على التمادي في تأخير تنفيذ المشروعات، وكذلك توقف العمل في بعض المشروعات بعد البدء في التنفيذ، ووجود خدمات تحتاج إلى ترحيل في مواقع تنفيذها.. وغيرها.
ومن وجهة نظري فإن سبب تعثُّر المشروعات وعدم التزام المقاول بالتنفيذ أو توقّفه عن العمل بعد البدء بالمشروع يعود إلى نظام المنافسات والمشتريات، فالنظام ساعد على تَعثُّر المشروعات كونه لم يعتمد على تأهيل المقاول إداريًا وماديًا وفنيًا -أولًا-، ويتبع ذلك -لاحقًا- النظر بالأسعار والأخذ بأفضلها وليس بأقلها، كما هو جارٍ الآن، ناهيك عن طول إجراءات سحب المشروعات من المقاولين وإعادة ترسيتها سببها أيضًا النظام المعمول به حاليًا، ويتحمل المقاول أيضًا مسؤولية تعثر المشروع لعدم دراسته له من كل جهاته.
أما بخصوص نقص الكفاءة الفنية، كان واجب الوزارة والجهات التابعة لها قبل الشروع في تنفيذ المشروعات الاستعانة بالشركات الاستشارية المتخصصة ذات الكفاءة والخبرة للإشراف على جميع المشروعات، كون الجودة تتطلب ذلك، وبكل صراحة فالشباب السعودي يحتاج إلى مزيد من التدريب العملي والخبرة في الإشراف على مشروعات بملايين ومئات الملايين من الريالات، كما هو جارٍ بأرامكو.
أما بخصوص نقص الوظائف في الأمانات والبلديات، فقد طالبت الوزارة بالوظائف وصرّحت بذلك، وأوضحت ذلك للرأي العام سابقًا، وخير دليل على نقص الوظائف ما قاله لي مساعد أمين مدينة جدة للبلديات المهندس عبدالمجيد البطاطي في حديث ودي أن موظفًا واحدًا يخدم 5000 مواطن بمدينة جدة، حيث بلغ سكان جدة خمسة ملايين نسمة، كون جميع موظفي البلديات الفرعية لا يتجاوز عددهم الألف موظف، ناهيك عن أن مدير رخص البناء المهندس سعيد المالكي كان قد أوضح لي أن عدد المهندسين لديه 21 مهندسًا، وعدد رخص البناء خلال عام تجاوزت الـ15000 رخصة بناء مقدمة، وبهذه المناسبة نأمل من الجهات ذات العلاقة سرعة اعتماد الوظائف المطلوبة للأمانات والبلديات، وكذلك إصدار كادر المهندسين، وتحسين المرتبات، وإلا ستظل الأمانات والجهات الحكومية الأخرى بيئة طاردة للكفاءات، ومن ثم تستمر معاناة المواطن مع القصور في الخدمات، وإذا لم تلتزم الجهات الحكومية بنظام فيدك العالمي للإنشاءات، والذي أمر به مجلس الوزراء وأعطى مهلة ثلاثة أشهر لاعتماده، وانتهت المهلة التي أقرها مجلس الوزراء والنظام ما زال حبيس الأدراج، وبذلك سيستمر تَعثُّر وتأخُّر المشروعات، والخاسر هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة.