قانون للتحرش

لا يردع عن الجريمة إلا وجود قانون، ولا وجود للقانون إلا بالصرامة في تطبيقه، وعدم وجود قانون عقابي للتحرش هو السبب الرئيس في شيوعه، وما لم توجد عقوبة رادعة فإن ضعاف الخلُق سوف يتمادون في الإيذاء.
كان التحرش يتم على استحياء في الأماكن المنزوية، وصار الآن عيانًا في الأسواق والشوارع وأمام المدارس، وكان المتحرش فردًا واحدًا فصاروا بلا حياء مجموعات لا تملك خلقًا كريمًا، ولا شهامة عربية، ولا دينًا يخشى الله وما حصل من مجموعة شباب في المنطقة الشرقية مثال لذلك، بل لم يجدوا من ينكر عليهم فعلهم القبيح من الجمهور في الأسواق.
لم يردع عن التحرش في الدول المتقدمة إلا وجود القانون ثم الصرامة في التطبيق للعقوبة، وهؤلاء الذين يؤذون النساء والأطفال هنا يكونون هناك أذلاء ليس خوفًا من الله بل خوفًا من العقاب القانوني.
المرأة تكون محجبة ومع ذلك تسمع من الالفاظ الخادشة للحياء ما لا يصدر إلا عن فاقد للحياء، وامتد التحرش من المعاكسات إلى العنف الجسدي وأمام الناس في سلوك يدلل على استفحال لهذه الظاهرة في المستقبل.
يتجمهر شباب أمام مدارس البنات عند الانصراف ولا يجدون من يردعهم، بل قد تجد من يتشاكس مع من حضر لأخذ بنته وهو بعيد عن الريبة ولا تجد من يوجه كلمة واحدة لمن جاء للتعرض للطالبات بالكلمات الساقطة في أقل الأحوال.
لا يُلقي باللائمة على المجتمع لا في التربية ولا في عدم الإنكار على المتحرش فالسبب الرئيس هو أن مَن أمِنَ العقوبة أساء الأدب، فجريمة بلا عقاب سوف تتسع ولن تتقلص، والناس يرون الأموات والإعاقات أمامهم في المخالفات المرورية ومع ذلك لا يخافون إلا من تطبيق نظام المرور، ولذا لن يتوقف التحرش إلا بقانون صارم في التطبيق كما هو معمول في الدول المتقدمة.
للأسف إن احصائية عن التحرش تمت في العام الماضي كانت الدول الأربع الأولى فيها دول إسلامية في حين أن حالات التحرش في الدول غير الإسلامية التي يعلن عنها حالات فردية أو بنسب متدنية، وتركز دول على منع التحرش في العمل ولكن ما يحصل هنا هو التحرش في الأسواق والشوارع والأماكن العامة بحيث تسمع المرأة من الالفاظ البذيئة شيئًا كثيرًا فضلًا عن التعدي الجسدي، فصارت المرأة في هلع وحذر إذا كانت في السوق أو دخلت محلًا تجاريًا وأحيانًا يكون من البائع نفسه.
التحرش بالمرأة والطفل يمتد أثره من الآثار الجسدية إلى الآثار النفسية وبخاصة سكوت الضحية خشية من الفضيحة من مجتمع لا يرحم من خُدشتْ إنصافًا للمرأة والطفل، وحفظًا لحقه الجسدي والمعنوي.