الهايبر ماركت.. وخداع المتسوقين

الكثير من الناس يحلو لهم شراء مستلزماتهم الغذائية من ( السوبر ماركت) الكبيرة التي يتوافر فيها معظم احتياجاتهم وبأسعار منافسة لما هو بالخارج، وبذلك لا يجدون صعوبة في التسوق والحصول على مبتغاهم من المنتجات المختلفة مع الحصول على المنتج المتجدد دائماً لكثرة التسوق بهذه الأماكن التي تلبي احتياجات الجميع.
كثيراً ما تعرض العديد من مخازن التسوق الكبرى بضاعتها التي شارفت على انتهاء عمرها الافتراضي ولم يبقَ لها سوى شهر أو شهرين للتخلص منها قبل الانتهاء في شكل تخفيضات قد تصل إلى 50 % من سعرها الأصلي حتى يتم التخلص منها نهائيا، وفي مرات تقدم هذه المراكز الغذائية عروضها في شكل مطبوعات بالبضائع التي عليها التخفيضات ليتجه معظم الناس إليها لأنها مغرية وبأسعار مناسبة تجذب أعداداً كبيرة من المتسوقين، ومع شدة إقبال الناس توضع لوحات إعلانية صغيرة فوق المنتج تحمل سعر التخفيض ، ولكن ساعة يصل المشتري للمحاسب يجد أن سعر المنتج هو الأصلي ولم يتغير كما جاء في إعلانات التخفيض!!
هذه المغالطات كثيراً ما تحدث خاصة في العديد من المراكز الكبيرة ، وكثيرا ما تخالف الأسعار المعلنة التي تظهر عند المحاسب، وعندما يراجع المشتري خدمة العملاء يقولون له: آسفين هذا خطأ ارتكبه أحد المتسوقين، وأعذارهم حاضرة لأن التدليس على الناس ديدنهم واستمرارهم على هذا النهج دلالة واضحة لغياب الرقابة والمتابعة من قبل الجهات ذات العلاقة وهي وزارة التجارة، أو لجهل الناس بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، أو أن معظم الناس لا يدري ماذا يحسب له أثناء دفع الفاتورة ، فلو كان هناك جزاءات رادعة وأنظمة تحفظ حقوق المتسوقين ومعظمهم من البسطاء الذين لا يدققون في الفاتورة والتسليم بالدفع حسب المجموع لما حدثت كل هذه المهاترات في الأسواق الكبيرة التي لا ترقب فينا إلاً ولا ذمة.
إلى متى يظل هذا التجاوز وعدم احترام المتسوقين وأكل أموال الناس بالباطل؟ ما الذي تحققه هذه الشركات التي تصل مكاسبها إلى مليارات الريالات وليس عليها ضرائب، أو التزامات مالية من قبل الدولة وتسعى جاهدة لخداع المتسوقين وتحصل على أموالهم بدون وجه حق؟
هل نحن مقصرون في تبليغ وزارة التجارة عن هذه التجاوزات التي زادت في السنوات الأخيرة في هذه الأسواق؟ وسؤال الناس : هل وزارة التجارة قادرة أن تتخذ أي إجراء مناسب حيال هذه الشركات التي تعبث بأموال الناس، ووضع عقوبات صارمة تجاه من يتلاعب بالأسعار، أو يضلل الناس بإعلانات خادعة لا تواكب الواقع وتوقع الناس في فخ التخفيضات الزائفة من أجل كسب رخيص يمكن أن يكون وبالاً عليهم لا ربح فيه.
رسالة نوجهها إلى التجار وأصحاب ( السوبر ماركات )، الكبيرة أن يتقوا الله في العملاء، وعدم أكل أموالهم بالباطل، كما نطالب وزارة التجارة بأن تضع آلية لضبط الأسعار ، فإذا كان هناك منتج عليه تخفيض يجب أن يسجل ذلك في ماكينة الحساب ويبرمج سعر المنتج من قبل أن يصل المشتري إلى ماكينة الحساب، حتى يضمن المشتري أنه ليس عرضة للسرقة وهو لا يعلم بما يجري حوله من الخبث والدهاء.
نحن نحسن الظن بالآخرين ونثق بمن يحسن التعامل مع الله ولديه مراقبة ذاتية وعنده نزاهة ومصداقية فيما يبيع وبأسعار ثابتة واضحة للجميع، أما الخداع والتدليس فهذا يجب أن تكون عقوبته التشهير والغرامة لأن من يمارسه خائن للأمانة وميت الضمير لأن خداع الناس وأكل أموالهم بالباطل عواقبه وخيمة ومكاسبه ممحوقة على المنشأة وأصحابها.