بالتعليم ترقى الأمم

من اليوم الأول الذي باشر خالد الفيصل مهام حقيبة وزارة التربية والتعليم بدأ العمل .. والأمل .. في إصلاح شامل للتعليم. والمعروف عن الأمير خالد الفيصل أنه صاحب مبادرات ذات أبعاد فعالة في كل منصب كلف به وقد تكون مبادراته في إعادة هيكلة وزارة التربية والتعليم هي الأهم في مشوار حياته برغم التحديات الموروثة في تلك الوزارة.
والدولة لم تدخر أي جهد ولم تبخل على وزارة التربية والتعليم ولكن العنصر البشري كان من المعوقات الصعبة التي أحبطت الكثير من الجهود التي بذلت في العقود الماضية. وكما نرى بعد صدور الموافقة على اعتماد 80 مليار ريال للإصلاح المنتظر بادر سمو الوزير الأمير بعقد مؤتمر ليوضح معالم الخطة الجديدة ويعد بمرحلة جديدة في مسيرة التعليم العام. موازنة الوزارة تحظى بالنصيب الأوفر والمبلغ الذي خصص (80ملياراً) سيكون إضافة يتوقع أن تحدث تغييراً جذرياً في عمل الوزارة.
ومن أبرز معالم الخطة -كما يتضح -التركيز على المعلم ورفع مستوى الإدارة العليا في الوزارة. تمثل ذلك في استحداث عدد من الوظائف بالمرتبة الممتازة في المناطق الكبرى من المملكة وعدد آخر بالمرتبة الخامسة عشرة وابتعاث معلمين ومعلمات للخارج لتحسين مستوياتهم لكي تواكب متطلبات التعليم.
رفع مستوى المناصب إلى المرتبة الممتازة من المؤكد أنه سيصاحبها اختيار دقيق لمن يشغل تلك المناصب وصلاحيات أوسع لتمكين من يقع عليهم الاختيار لتحقيق أهداف الخطة الجديدة في المناطق التي شملتها العناية الخاصة.
بعض المتابعين لنشاط الوزارة يرون أن الفروع داخل الوزارة بحاجة لإعادة الهيكلة حتى لا تكون عائقاً في طريق الخطة الجديدة.
سلم رواتب المعلمين والمعلمات حظي بعناية خاصة منذ زمن ولكن الخلل الكبير كان في عدم تثبيت بعض المعينين على بند خاص لعدم توفر الوظائف آنذاك والأمل أن هذه المشكلة سيتم حلها بالكامل حتى لا تبقى تشوش على الخطة الجديدة للإصلاح. حل مشكلة المدارس المستأجرة ستكون الأسهل بعد توفر المال المطلوب وتبقى مهمة الحصول على مواقع مناسبة لاقامة المدارس الجديدة عليها وتحديد السقف الزمني وسرعة التنفيذ هي الأهم.
تحديث المناهج قد يكون الأصعب ولا شك أنه يحظى بأهمية خاصة في الخطة الجديدة لأنه في تصوري ليس مجرد قص ولصق ولكنه بحاجة إلى فكر متأنٍ وفريق عمل متخصص ومتوازن في نفس الوقت وهذا بدون شك سيكون بقيادة سمو الوزير مباشرة.
رؤية التعليم المستقبلية تتطلب الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها.
إحكام الشراكة بين البيت والمدرسة يتطلب أن تقوم المدرسة بالاتصال المباشر- وبصفة مستمرة خلال العام الدراسي- بأولياء أمور الطلبة قبل بداية العام الدراسي ودعوتهم للتعاون مع المدرسة من أجل مستقبل أبنائهم وبناتهم وإذا كان هناك حالات شاذة يتم علاجها بطرق مدروسة من قبل الوزارة.
كما إن الانضباط مسئولية مشتركة بين البيت والمدرسة والمرجو التركيز بشكل خاص على المرحلة الابتدائية لأنها الأساس في العملية التربوية ومتى أحكم التعامل معها من خلال اختيار المعلمين والمعلمات ذوي التأهيل الخاص لتلك المرحلة فان النتائج في المراحل الثانية والثالثة ستكون في مستوى التطلعات المتوقعة من الخطة الجديدة بإذن الله تعالى.