«الديمقراطية» الغربية وشتم الإسلام

أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود.
وجاء في المادة (19) كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي:
1.لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .
3. تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية . مثل :
أ‌- احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
ب‌- حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.
أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004، فقد نصت المادة 32 منه على:
1-يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
2-- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وهذا يعني ان حرية الرأي والتعبير مشروطة وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ووفق الميثاق العربي لحقوق الإنسان باحترام حقوق الآخرين بموجب القوانين المرعية الإجراء لكل دولة .
والمؤسف أن الغرب يتغافل عن هذه المسائل أو يتعامل معها استنسابياً بحسب ما تقتضي مصالحه ومنافعه .
والمؤسف ايضاً أن الغرب يلعب دور "الأستاذ" مع دول العالم النامي ، وخاصة مع الدول العربية والإسلامية إذ لا يزورنا مسؤول إلا ويتحفنا بنظريات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير .
ولن نتوسع هنا لنشرح "للأستاذ الغربي" ان التعاليم الإسلامية اول من اقرت حقوق الإنسان في التاريخ ، ولكن سنكتفي بإيراد بعض الأمثلة التي استوحيناها من ممارسات الدول الغربية لنسأله على ضوئها كيف يحق لمسؤولين غربيين أو لوسائل إعلامية أن تتهكم على الرسول الكريم أو أن تنشر أوصاف مسيئة بحق دولة لها سيادتها ومكانتها وموقعها وكرامتها الوطنية والدينية .
وإذا كانت هذه الممارسة تدخل في باب حرية الرأي والتعبير كما يقول المسؤولون الغربيون فلماذا اتهم القضاء الفرنسي المفكر الفرنسي رجاء غارودي وكذلك الكاتب الصحفي إبراهيم نافع بتهمة معاداة السامية حسب قانون غيسو ؟ وهما اللذان كانا يعبران عن رأيهما في قضايا تخص الحركة السياسية اليهودية وليس الدين اليهودي .
ولماذا يمنع على أي شخص في فرنسا من انتقاد الصهيونية وهي حركة عنصرية فيما يسمح للقاصي والداني بشتم الإسلام والمسلمين دون حساب أو عقاب ؟
وقد يظن البعض أننا ممتعضون فقط مما فعله السياسي اليميني الهولندي جيرت فيلدرز الذي قام مؤخراً بحركة استفزازية عرض فيها علم السعودية ونزع منه الشهادتين وكتب عليه "الإسلام كذب، الإسلام سم". ولكننا ممتعضون من سلسلة طويلة من الممارسات الغربية التي لا تحترم أديان وعقائد ومعتقدات الآخرين .
ففي 30 سبتمبر 2005 قامت صحيفة "يولاندس بوستن" الدانماركية بنشر 12 صورة كاريكاتيرية مسيئة للرسول الكريم . وبعد أقل من أسبوعين وفي 10 يناير 2006 قامت الصحيفة النرويجية Magazinet والصحيفة الألمانية دي فيلت والصحيفة الفرنسية France Soir وصحف أخرى في أوروبا بإعادة نشر هذه الصور.
وفي وقت لاحق قام سياسي هولندي محافظ اسمه جيرت فيلدرز بنشر الصور على موقع حزبه مع تعليق يقول "لدعم حرية التعبير عن الرأي" . وهذا السياسي مشهور بمحاولاته لتقليص الهجرة إلى هولندا ومعارضته انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لأن تركيا دولة اسلامية .
وبتاريخ 19/9/2012 نشرت صحيفة "شارلي هيبدو" الفرنسية رسوماً مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله سلم .
وقام القس الأميركي المثير للجدل، تيري جونز بإحراق القرآن .
هذا غيض من فيض من الديمقراطية الغربية التي تتغنى بحرية الرأي والتعبير .
وحسناً فعلت المملكة العربية السعودية بوقف علاقاتها الأقتصادية مع هولندا اليوم ، كما حسناً فعلت في السابق عندما قاطعت بضائع الدانمرك .
هذه هي الديمقراطية الغربية التي لا تستقيم مبادئها إلا عبر شتم الأسلام والمسلمين !!!