تفتيت الوكالات ..!

"من يحاول القيام بكل شيء وحده يقع غالبًا في أتون المتاعب"!!
القراءة المتأنية لتصريح مسؤول في وزارة التجارة والذي آثر عدم ذكر اسمه لجريدة الاقتصادية في عددها رقم (7542) الصادر يوم الخميس 7 /8 /1435هـ ص3 حول خدمات وكالات السيارات في المملكة، استرعت انتباهي جزئية لافتة بل ومهمة في التصريح المذكور يقول فيها المسؤول: (... أن بعض المستهلكين توجه إلى استيراد السيارات من الإمارات التي يُقدم الوكلاء فيها جميع الخدمات وتكتفي بربح (10%)، فالوكيل يخفض نسبته لزيادة القوة الشرائية، وهذا عكس الوكالات لدينا - في السعودية - التي تقدم أحيانًا خدمات ناقصة ولا تتنازل عن ربح نسبته (50%)!!).
كلام المسؤول جميل جدًا والأجمل تأكيده على (أن وزارة التجارة تسعى إلى إيجاد جهة تُعنى بشؤون قطاع السيارات في المملكة من أجل إعطاء المستهلك حقه دون تأجيل..). وزارة التجارة التي كانت غائبة أو مغيبة فيما خلا من سنين أدركت في عهد وزيرها الواعي توفيق الربيعة أن السوق السعودي منفلت من عقاله بحجة أن التجارة حرة تارة والاقتصاد حر تارة أخرى هكذا سوق ما انفك يمارس ضغوطه على المستهلكين خاصة أثناء بيع السيارات الجديدة سواء كان البيع بالعاجل أو الآجل، فإذا كان المسؤول يقول إن وكالة السيارات لا تتنازل عن ربح لا تقل نسبته عن (50%) من قيمة السلعة (السيارة) فيمكن تصنيف ذلك على أنه ضرب من ضروب الابتزاز المقنن أفرزه الاحتكار الذي يهيمن على قطاع بيع السيارات، فالوكالات محدودة العدد والمنافسة غائبة أو معدومة.
كم نتمنى أن تبادر وزارة التجارة أولى خطواتها وتعمل على تفكيك وتفتيت الوكالات التي تحتكر استيراد السيارات وقطع غيارها ومستلزماتها التي تشهد هي الأخرى مغالاة ومكاسب غير مبررة أو مشروعة، فالذين شاهدوا برنامج (نوافذ) الأسبوعي الذي بث على قناة الإخبارية وما فيه من مقارنات بين أسعار قطع الغيار عند وكلاء بيع السيارات في السعودية وأسعارها إذا طُلبت عبر الإنترنت من وكالاتها الأصلية، ففي السعودية تناهز الأرباح (1000%) من قيمة القطعة ويمكن الحصول على القطعة المطلوبة بسعرها الحقيقي والواقعي مع أرباح معقولة مع توصيلها إلى عنوان العميل حيث ما كان ويمكن الرجوع إلى برنامج (نوافذ) في اليوتيوب على الرابط http://youtu.be/bOT59Y4fTGs) ).
يا ليت وزارة التجارة تطلب من الشركات الصانعة ووكالات التصدير تزويدها بقوائم الأسعار الحقيقة، وأن تفرض كإجراء عاجل على وكالات السيارات التي تبالغ جدًا في قيمة قطع الغيار وأجور الصيانة والإصلاح ووضع تسعيرة معقولة للخدمة، فليس من المعقول أن تكون أجور اليد العاملة ثلاثة أو أربعة أضعاف قيمة قطعة الغيار المبالغ في سعرها أصلًا.
* ضوء: (لا تدع يومًا سيئًا يجعلك تعيش حياة سيئة).