عودة هيئة الاستثمار إلى المسار الصحيح

يحمد للهيئة العامة للاستثمار اعترافها أن غالبية طلبات تراخيص صغار المستثمرين الأجانب لا تتماشى مع الأهداف الاقتصادية والتنموية وأنها لم تحقق قيمة مضافة حقيقية أو وظائف ذات ميزة نسبية للمواطنين.
والاعتراف فضيلة وإن لم يعالج الخطأ إلا بإيقاف ذلك السيل المتدفق من التصاريح لكثير من المقيمين الذين كانوا يعملون مع مواطنين وفجأة حصلوا على تصاريح استثمار فأخرج بعضهم المواطنين من السوق وجلب أقاربه من بلاده، ولو يوظف سعوديين، وكانت الهيئة إذ ذاك تتباهى بهذه التصاريح التي لم تفد لا الوطن ولا المواطن، فماذا استفاد الوطن من مقيم كان يعمل في مطعم أو منجرة أو نحوها وحصل على تصريح فبادر باستقدام أقاربه وزاد عدد المقيمين، ووفرت له الهيئة إنهاء إجراءاته من مكان واحد سمي مركز الخدمة الشاملة في حين أن المستثمر المحلي يراجع كل جهة حكومية في مقرها ولم يطالب بأكثر من مساواته بالمستثمر الأجنبي في تسهيل الإجراءات.
وأحسنت الهيئة أيضًا بتأكيدها عدم وجود استراتيجية موحدة ومتكاملة في منظومة اقتصادية تستهدف قطاعات واعدة ومحددة وتتمتع بالحوافز الضرورية لتحفيزها، وهذا أفضل من الزفة الاعلامية والاعلانات واستجلاب الشهادات الدولية التي اغرقت بها الهيئة آنذاك وسائل الإعلام في حين أن الهدف من الاستثمار لم يتحقق.
ليس الاستثمار أن يخرج المسؤول في أكثر من وسيلة إعلامية أو ندوة دولية أو مؤتمر معلنًا عن استثمارات إعلامية أهم ما فيها ظهور المسؤول، فالإنجازات الإعلامية نوع من الخداع لا يلبث أن ينكشف على أرض الواقع.
يشكر للهيئة الاعتراف بأن غالبية التراخيص للأجانب لم تضف شيئًا للاقتصاد ووظائفها عادية، وكان المؤمل من التراخيص ان تستقدم تقنية متقدمة وأن توظف طاقات سعودية، وأن تسهم في التدريب، وأن تقيم مصانع أما المال فالمملكة ليست بحاجة إليه وقد أنعم الله عليها بوفرة منه، وكان يطلب من الهيئة أن تعلن عن عدد المصانع وعدد من وظف من المؤهلين السعوديين، وعدد من تدربوا ونحو ذلك مما يمكن أن تسهم به الهيئة، ولكن أكثر الاعلانات كان عن حضور مؤتمر او الحصول على شهادة منه بناء على تقارير مقدمة من الهيئة أو إعلان عن عدد من التصاريح واكثرها لمستثمرين صغار انتهزوا الفرصة فاستفادوا ولم يفيدوا.
شيء جيد أن تعلن الهيئة أنها ستقوم بالتأكد من منح التراخيص للمستثمر الجاد، وأرى أن تضيف أن يقوم المستثمر بالبحث في السوق المحلية عن السعوديين المؤهلين للعمل معه وبخاصة خريجي برنامج الملك عبدالله للابتعاث لا أن يزيد عدد المقيمين بمقيمين آخرين ليسوا أكثر تأهيلا من المواطنين.
انخفاض عدد الاستثمارات الواردة في تقرير الهيئة خلال السنوات الثلاث الفائتة لم توضح الهيئة اسبابه ولكن يبدو أنه يعود الى تلك الاستثمارات الصغيرة غير المفيدة التي تدفقت عند بداية عمل الهيئة.
شيء جميل أن تعود الهيئة الى مسارها الصحيح وتصحح الخطأ، وتبتعد عن البريق الإعلامي والشهادات الدولية التي لا يصدقها الواقع.