المعونة القضائية لسلامة الإجراءات الجزائية

إن المتأمل في تفاصيل المعونة القضائية ، يدرك أن النظام القضائي للمملكة العربية السعودية ، يتوخى العدل ويعمل جاهداً ليسود محاكمه ويسعى ليتحلى به أهل القانون قاطبةً ، فهناك أمورٌ قانونية يجب الوقوف عندها ومراجعتها ، ولا غضاضة في تعديلها إن كان ذلك ضرورياً ويخدم تحقيق العدالة ، فمثلاً عندما يتقدم خصمان للقضاء أحدهما قادرٌ على تفويض أي عددٍ من المحامين ، والآخر فقيرٌ معدم غير قادر على تحمل نفقات محامٍ يدافع عنه ، فيحاصر حينئذٍ بخصمٍ لا يقوى على منازلته ، خصمٍ مدججٍ بالإمكانات البشرية والمادية التي تضمن له الغلبة ، وتعينه على كسب الدعوى وتمكنه من هزيمة ذلك الأعزل الفقير ، لينتهي به المطاف وراء القضبان وفي غياهب الزنازين دون أن يدافع عن نفسه أو يجد من يدافع عنه . فلذا نؤيد بقوةٍ خطوة التفكير في تطبيق آلية ( المعونة القضائية ) ونراها واجباً حتمياً وضرورة إنسانية ، تعين غير القادر على تلقي المشورة القانونية ، من قبل محامٍ أثناء فترتي التحقيق والمرافعة وبتلك المعونة يتمكن من الدفاع عن نفسه ويضمن محاكمةً عادلة وذلك في إطار التكافل الاجتماعي بين أفراد مجتمعه المسلم الذي يحثه دينه الحنيف للتعاون على البر والتقوى ، وهذا ما يؤكد حرص وزارة العدل على الاهتمام بأمر غير القادرين ، والعض بالنواجذ على آلية المعونة التي تدرسها الوزارة حالياً بعد أن اقتنعت بأهميتها ، وبذلك يطابق اسم الوزارة الواقع ، فيكون العدل هو ديدنها دائماً أبداً وهدفها الأول الذي تنطلق منه إلى غاياتها ، وبذلك يطمئن قلب المدعى عليه والمدعي ويثقان بأنهما أمام محاكمةٍ نزيهة ، وقضاءٍ لا تأخذه في الحق لومة لائم ، يأخذ للضعيف حقه من القوي ، وينصر المظلوم على ظالمه ، ومن ثم يُصدر حكماً يرضي الله تبارك وتعالى ، ويقبله جميع أطراف المحاكمة ، هكذا تكون العدالة وهكذا يكون القضاء الذي هو مسؤولية كبرى ، لا تتحقق إلا بتفهم المعنى العظيم في قوله جل وعلا ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) الآية 58 سورة النساء ، وفي قوله تبارك وتعالى (و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) الآية 42 سورة المائدة .. صدق الله العظيم ، فبُشرى لمن عدل وأقسط فإن الله تبارك وتعالى هو العدل الذي يحب المقسطين .
فما أنبل اهتمام وزارة العدل بالتفكير الجاد في تطبيق آلية ( المعونة القضائية ) لوضع المقترحات المناسبة لإقرارها ، علماً بأن نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية تضمن إشاراتٍ واضحة بحق المتهم في توكيل المحامي ، كما يحق له تعيين وكيل أو محامٍ لحضور التحقيق فلا بد أن تطابق تلك النصوص صراحةً الأنظمة العالمية بوجوب وجود محامٍ بجانب المتهم ، وقد خلا للأسف نظام المرافعات الشرعية ونظام المحاماة من تلك النصوص الصريحة لذا فلا بد من تعديل تلك الأنظمة حتى تواكب غيرها ، علماً بأن قيام هيئة المحامين المتوقعة قريباً سيخدم آلية ( المعونة والمساندة القضائية ) من خلال متابعة وزارة العدل ، والتفاهم في تقدير أتعاب المحامي .
إن الواقع الذي يسعد كل مواطن ويثلج صدر كل سعودي أن الزمن يؤكد لنا عظمة وجمال لوحة مملكة الإنسانية ، التي تزداد ألقاً كل يوم بإضافة لونٍ جميلٍ زاهٍ فموضوع المعونة القضائية يُعتبر اللمسة الفنية الجديدة التي تبين بجلاءٍ ووضوح أننا في عهد الجمال والعطاء والنهضة والبناء ، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، الذي أحبه شعبه الأبي المخلص ، المقر بعدله وقسطه فهو بإذن الله حبيب الرحمن الذي يحب المقسطين ، فليس للظلم والظالمين مكانٌ في قاموس هذا القائد المؤمن ، لذا فالشكر موصولٌ لكل من دعموا فكرة دراسة وإقرار هذه الآلية التي تنم عن مشاعر إنسانية وعدالة حقيقية ونزاهة قضائية .