ارتفاع أسعار العقار في المدن الرئيسة

أرجع خبراء ومختصون أسباب ارتفاع أسعار العقار في المدن الكبرى إلى وجود هجرة سكانية كبيرة من القرى إلى المدن الكبرى إلى جانب قلة الأراضي الصالحة للبناء مما تسبب في كثرة الطلب وقلة العرض وبالتالي ارتفاع الأسعار.
فقد صرح رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري ( جريدة المدينة ) أنه من الطبيعي أن تكون أسعار العقار في المدن الكبرى مثل جدة والرياض ومكة والمدينة المنورة، أعلى من بقية المدن في بقية المحافظات لتوفر كافة الخدمات الأساسية للحياة مثل التعليم والصحة وكافة الخدمات الأساسية الأخرى المرتبطة بحياة المواطن إلى جانب توفر الوظائف مما ساهم في حصول هجرة عكسية من القرى والمدن المتوسطة إلى هذه المدن الكبرى، وبالتالى وجود عدد أكبر من السكان في المدن الرئيسة، مما أدى إلى زيادة الطلب على العقار فى المدن الكبرى وانخفاضه في المدن الصغرى، وأضاف لابد من توفر كافة الخدمات في المدن والقرى بغض النظر عن حجم المساحة وعدد السكان فوجود خدمات متكاملة مثل المستشفيات والجامعات والمراكز التجارية، سوف يساهم فى صناعة حياة اقتصادية لهذه المدن والقرى وبالتالي تنميتها مما ينعكس إيجابيًا على المدن الكبرى التي تتعرض لضغط كبيرعلى بنيتها التحتية من الهجرة المتتالية، وتمنى وجود خطوط مواصلات عامة تربط بعض القرى القريبة من المدن الكبرى وبالتالى توفر على سكانها الهجرة إليها.
وأضاف الأحمرى أنه عند تسليم وحدات سكنية في مشروع الاسكان وبداية تنفيذ قرارجباية الزكاة على الأراضى البيضاء ستتراجع أسعار العقار إلى معدلاتها الطبيعية وستكون في متناول أيدى المواطنين.
أما الخبير الاقتصادى فضل أبو عينين فيرى أن السبب الرئيس لارتفاع أسعار العقار في المدن الكبرى هو عدم وجود تنمية اقتصادية متوازية بين المدن الكبرى والصغرى والقرى لذلك يحصل هذا النزوح الكبير إلى المدن الكبرى فنجد مثلاً مدينة كالرياض تضم ما يقارب 5 ملايين نسمة على الرغم أنها تفتقد إلى أساسيات مثل وفرة المياه ووجود الطاقة حيث تنقل لها المياه والطاقة من مدن أخرى على الساحل مما يدل على وجود خلل في خطة التنمية حيث كان بإمكان تنمية كل مدينة عن طريق دعم صناعتها أو ما تتميز به مثل الصيد للمدن الساحلية وتربية المواشي للمدن الصحراوية، وذلك لإيقاف هذه الهجرات والتي تسببت في الضغط على المدن الكبرى وبالتالي زيادة الطلب وارتفاع الأسعار وخاصة أسعار العقار الذي في الأصل يتميز بقلة الأراضي الصالحة للتطوير والبناء، وأضاف أبوعينين: إن الحل الحقيقى لهذه المشكلة هو تنمية القرى وإغراق سوق العقار في المدن الكبرى بالأراضي ذات البنية التحتية الجيدة وعندها أتوقع انخفاض أسعار العقار في المدن الكبرى بل وسهولة حصول المواطن عليها وبنائها أو تطويرها عمرانيًا.