Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر

متناقضات!

من الأمور التي لا يمكن الاختلاف عليها، أن المجتمع السعودي مجتمع محافظ متديّن؛ لكنه في الوقت نفسه مجتمع المتناقضات.

A A
من الأمور التي لا يمكن الاختلاف عليها، أن المجتمع السعودي مجتمع محافظ متديّن؛ لكنه في الوقت نفسه مجتمع المتناقضات.
مجتمع بعض أفراده يفتقدون إلى الحوار وآدابه، وقبول الرأي الآخر، وإلى ثقافة المحافظة على البيئة ومنها النظافة.
مجتمع لا يتقيّد العديد من أفراده لايحترمون أنظمة المرور، وعلى رأس ذلك قيادة المركبات.
مجتمع يفتقد جل أفراده إلى ثقافة النظام والوقوف في صفوف في الأماكن العامة والخاصة.
مجتمع يتوهَّم البعض فيه أن له خصوصية مختلفة عن المجتمعات الأخرى بحكم تديّنه ومحافظته، على الرغم أن مثل ذلك لا يُعدُّ خصوصية في إطار التعامل العام بين بني البشر.
مجتمع غالبية أفراده لا تولي اهتمامًا أو تتجاهل عملية التنشئة الصحيحة، والتربية القويمة، والتوعية الضرورية للأطفال ولأجيال اليوم.
مجتمع يتفاقم التعصب القبلي بين بعض أبنائه بشكل لافتٍ ومؤذٍ.
إنني لأتعجبُ من كثير من المتناقضات التي تجري في مجتمعنا، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:
1- قرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء، والذي من المفترض اعتماده بناء على موافقة مجلس الشورى، وليس تحويله إلى هيئة كبار العلماء لعدم الاختصاص؛ وهو ما تم فعلاً من قبلها، حيث قامت بإحالته للمجلس الاقتصادي الأعلى لدراسته وإبداء الرأي فيه، والأمر اللافت حقا، والسؤال الذي يجب أن يطرح أننا عندما طبّقنا نظام ساهر لِمَ لَم نأخذ برأي هيئة كبار العلماء؟! أم أن مثل هذا الأمر خارج عن اختصاصها؟!
2- وزارة العمل عندما فرضت رسومًا بلغت ما قيمته 2400 ريال على الشركات، وعندما تم تطبيق نظام ساند، لم تأخذ برأي أو موافقة مجلس الشورى، الجهة المشرّعة للأنظمة واللوائح عندنا!
3- الجامعات تصرف مكافأة للدارسين شهريًّا، بينما المنتسبون والدارسون عن بُعد يدفعون رسومًا مقابل انتسابهم!
4- المعاهد المتخصصة (معاهد المعلمين والمعلمات، والمعاهد الصحية والزراعية)، والمعتمدة من الجهات الحكومية يشترطون على مَن ينتسب إليها أن يعمل لدى الجهات الحكومية المعنية دون غيرها، وبعد تخرّجهم تتنصل من تعيينهم!
5- المبتعثون للخارج من أبنائنا، والحاصلون على شهادات عليا من جامعات عريقة، لا يحصل الغالبية منهم على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم التي ابتعثوا لأجلها!
6- وزارة الزراعة تتوعَّد بعدم شراء القمح من المزارعين بعد عام 1437هـ؛ بحجة استنزافه للمياه الجوفية، وفي الوقت ذاته تتغاضى عن زراعة البرسيم الذي يستنزف خمسة أضعاف ما يستهلكه القمح!
وكثير كثير من المتناقضات التي بات المجتمع يئن منها بشكل كبير، في الوقت الذي يطمح فيها للتغيير والتطوير؛ لكن صدق الله العظيم القائل: "إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم".. نسأل الله أن يصلح أحوالنا ونياتنا.
contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store