نسبة مرنة ..!

(بيت قدّ المراية ولا كل سنة هات كراية).. مثل حجازي.
من المسلّمات التي لا يمكن دحضها أو المناورة حولها هي أن (ثلث) الدخل الشهري أو السنوي أيًا كان مقداره يذهب في العادة لتأمين السكن اللائق للأسرة سواء كانت أسرة نووية أو ممتدّة، صندوق التنمية العقارية في بدء انطلاقته تمكّن من تحقيق رغبات ما لا يقل عن (35%) من المواطنين في التحول من مستأجرين إلى ملاك، إلا أن العرض كان أقل بكثير من الطلب، فالأول (العرض) كان يسير في صيغة متوالية حسابية والثاني (الطلب) في صيغة متوالية هندسية والأمر هكذا ألفينا (60%) وربما أكثر من مواطني المملكة لا يملكون مساكن!! وللتصدي لهكذا إشكالية بادرت الدولة بمدّ يدها والتدخل على مستويين: مستوى التشريع (بإصدار الأنظمة)، ومستوى التنفيذ (وزارة الإسكان) التي ستتولى الإشراف على تنفيذ مشروعات إسكانية في مختلف أرجاء المملكة.
في مطلع شهر نوفمبر المقبل سيبدأ تطبيق شروط التمويل العقاري الجديدة والذي سيكون بمقتضاها دفع المتمول (المقترض) ما نسبته (30%) من قيمة القرض (المسكن) الدفعة الأولى ويجري تمويل المقترض (70%) من القرض من قبل شركات التمويل العقاري أو المصارف المصرح لها بممارسة التمويل العقاري.. وبحسب استطلاع أجرته جريدة الرياض الملحق الاقتصادي في عددها (16923) الصادر يوم الجمعة (30/12/1435) هـ، تحدثت ثلة من المطورين العقاريين أن اشتراط نسبة (30%) كدفعة أولى لتملك المساكن في نظرهم سيحجب طلبات ما يربو على (90%) من المواطنين الطامحين في تملك المنازل عن طريق التمويل العقاري، ويجمع هؤلاء العقاريون المستطلعة آراؤهم أن نسبة الـ(30%) التي يتعين أن يدفعها المتمولون لتملك المساكن تعد نسبة عالية مقارنة بما كان معمولاً به إذ لم تكن تتجاوز النسبة (10%) إذ أن غالبية المتمولين لا يملكون مدخرات تفي بقية الدفعة الأولى من القرض العقاري. الحل في نظرنا أن تكون النسبة مرنة تتراوح ما بين (15%) إلى (30%) وبحسب قدرة المتمول!!.