حتى نصبح بلدًا جاذبًا للاستثمار

مجلة "الإيكونوميست" البريطانية وبحسب تقرير نشرته يوم الجمعة 13 يونيو 2014 تحدّثت عن مظاهر الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مما جعل أكبر شركات الطاقة والبناء في العالم من أمثال شركة "اكسون موبي" وشركة "يونيليفر إن" تحرصان على أن يكون لهما فرع داخل السعودية، كما أوضحت المجلة أن السعودية أصبحت قبلة المستثمرين القادمين من أنحاء العالم نظرًا لما اشتهرت به من اقتصاد غني وضرائب منخفضة ونمو اقتصادي مرتفع وقيام الحكومة بالإنفاق بسخاء على البنى التحتية.
المجلة أوضحت كذلك أن المميزات السابقة جعلت المسؤولين بهيئة الاستثمار يتخذون خطوات عملية نحو زيادة عدد الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد، الأمر الذي دعا الهيئة للإعلان عن خدمة المسار السريع التي تضمن للمستثمر الأجنبي الانتهاء من جميع الأوراق المطلوبة منه في خمسة أيام.
وأشارت المجلة إلى حرص السعودية على استقبال الشركات التي ستساعدها على مواجهة حاجاتها المتزايدة لتطوير بنيتها التحتية مثل شركات البناء الصينية.
كما أشارت المجلة أيضاً إلى أن الموظفين السعوديين يعدون الأعلى أجراً والأقل إنتاجًا مقارنة بنظرائهم الوافدين الأجانب، مما جعل برنامج نطاقات يُشكِّل عبئًا على الشركات الأجنبية الصغيرة، وأنها لا تستطيع توفير أموال لوضع خطط تدريبية للسعوديين حتى تسرع من إنتاجهم. ورجال الأعمال يرون أن برنامج نطاقات إنما يخنق قطاعات الأعمال الصغيرة، وهي القطاعات التي تسعى الحكومة السعودية إلى تشجيعها، في الوقت الذي يشير فيه تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمارات الأجنبية إلى أن العديد من الصناعات لا تجد عمالة سعودية مؤهلة ومدربة على استعداد للعمل في الوظائف التي تريدهم الحكومة العمل فيها. ثم إن المجلة طالبت باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء ما يعانيه الأجانب من بيروقراطية أثناء استخراج تأشيرة دخول المملكة، ووصفت المجلة الإجراءات المطلوبة بأنها غير متوقعة!
مجلة "الإيكونوميست" أشارت صراحة إلى أنه يجب على الجهات المختصة في المملكة النظر في كيفية حل مثل تلك الإجراءات من أجل تنمية الاستثمارات الأجنبية، وكذلك النظر في مسألة العمالة السعودية، حيث رواتب الموظفين السعوديين المرتفعة مع قلة إنتاجهم بالمقارنة بالموظفين الأجانب. لقد تحدثت المجلة عن الإشكاليات التي تواجه الشركات الأجنبية عند قدومها إلى المملكة. وما تواجهه من انعدام التدريب والتأهيل للسعوديين العاملين لديها.
كما لفتت المجلة إلى أن السعودية أصبحت أكثر حرصًا على ألا تأتي الشركات الأجنبية إلى أراضيها لتحقيق الربح السريع ومغادرة البلاد، وإنما اتجهت لمواربة أبوابها وليس فتحها، إذ أنها تريد من الشركات أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأفاد المقال بأن هيئة الاستثمار أعلنت صراحة أنها لن تسمح للشركات الوهمية التي جاء أصحابها للمملكة بغرض بيع بعض المعدات ثم المغادرة، أو التحايل على قوانين الإقامة الصارمة التي تطبقها البلاد بدخول السوق السعودي، الأمر الذي أرجعته المجلة لتعدد الخيارات التي أصبحت متاحة الآن أمام السعودية التي تسعى لرفع نسبة الاستثمارات الأجنبية بها بعد أن بلغت هذه الاستثمارات أدنى مستوياتها عام 2012. وفي الوقت نفسه، فإن السعودية حريصة على منع الشركات التي ستكون منافسة لشركاتها المحلية من الدخول لأسواقها المحلية الأمر الذي سيعود حتمًا بالنفع على المستهلك والاقتصاد السعودي.
بقي أن نقول: إن على المسؤولين في وزارات التجارة والتخطيط والعمل والخارجية وهيئة الاستثمار والجهات ذات الصلة أن يأخذوا مثل هذه التقارير بعين الاعتبار، وأن يذللوا كثيرًا من الصعوبات التي تواجه المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج، وأن يعالجوا كثيرًا من الإشكاليات وخصوصًا ما يتعلق بتدريب العمالة السعودية، وتلك البيروقراطية التي تواجه المستثمر الأجنبي أثناء استخراج تأشيرات الدخول إلى المملكة والإجراءات؛ حتى نصبح بلدًا جاذبًا للاستثمار، وليس طاردًا له، لكي نتجنّب الاعتماد الكلي على البترول.