خطة التنمية العاشرة

لا شك أن خطط التنمية الاقتصادية الناجحة تقود النجاح الاقتصادي وتجسده بنية تحتية ومؤسسات تعليمية ومدن صناعية تدفع نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية وخطة التنمية العاشرة تضمنت فكرة التقليل من الاعتماد على الاقتصاد الريعي بتشجيع اقتصاد المعرفة عبر الارتقاء بالصناعة لتسهم بما يزيد عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع تنويع الصادرات وتسريع وتيرة النمو ليوفر الرفاه الاجتماعي للمواطن وخطة التنمية الاقتصادية العاشرة حلقة في خطط التنمية السابقة وإن تميزت بإفرادها مساحة معقولة لفكرة التنمية المستدامة ولمفاهيم اقتصاد المعرفة باعتبار المعرفة مورداً لا ينضب ويتحقق بآليات العصر وأهمها تشجيع الابداع والمواكبة باستخدام وسائط عصر الانترنت التي صارت مصدراً للمعرفة وتقليل الكلفة والحد من البيروقراطية ووسيلة للتواصل بين قطاعات الأعمال داخل المملكة وخارجها.
في زيارتي لهلسنكي عاصمة فنلندا والتي يقطنها حوالي مليون ونصف مواطن فنلندي، توجد شركات عالمية تعتمد كليا على الانترنت في عملها وهذه الشركات تشمل سيسكو ونوكيا إلى مايكروسوفت وسيمنس وهي شركات لها صيت دولي معلوم.
إن اشتراكها في استخدام الانترنت في العمل وفى التواصل مع مكاتبها في أنحاء العالم وفي رفع الانتاجية وتحفيز الابداع صار من البديهيات ولكنه يؤشر لأهمية هذه الوسيلة فهذه الشركات صارت تعقد اجتماعاتها بالاسكايبي على سبيل المثال وهو وسيلة لإلغاء المسافات عبر تمكين المدريين من المشاركة في الاجتماعات دون تكبد مشاق السفر أو الحضور الجسماني فالانترنت أضحت جزءاً من عوامل نجاح العمل التجاري وأيضا من عوامل نجاح الخطط التنموية ولعلها شكلت عاملاً حاسماً في جذب الاستثمار الأجنبي وندرك جميعا أن اقتصاد المعرفة إنما يقوم على الخبرة الأجنبية ولذلك متى توفرت الانترنت بسرعات عالية تصبح البلدان ميدانا للتنافس الاستثماري وللتميز ولقيام الأحياء الإبداعية، ينطبق ذلك على هلسنكي ومعظم مدن العالم التي تبنت الفكرة من ميونيخ إلى طوكيو وهونكونج وغيرها فتحقيق هدف التأسيس لاقتصاد معرفي مستدام يعتمد على توفير الانترنت ليس عبر التوصيل الأرضي بالألياف البصرية فحسب ولكن عبر (الواي فاي) والأقمار الصناعية ينطبق ذلك على وادي السيلكون في أمريكا مثلما ينسحب على مدن المعرفة في فيينا والصين وفيتنام وكل الدول التي تسابق العصر لبناء اقتصاد معرفة حقيقي.
إن مخاطبة تحديات التواصل التقني والتعليمي تم بتكوين احياء المعرفة بالمدن الرئيسية ومراجعة أسعار خدمات الانترنت لتكون معقولة ودون التدخل في تسعير الخدمة بأي صورة ولكن بمساعدة شركاتها لتسهلها للأفراد وقطاع الأعمال فضلاً عن مؤسسات الحكومة. وغني عن القول أن من مسئوليات القطاع العام الاستثمار في البنية التحتية لهذه الشركات ودعمها لتؤسس شركات تعمل في مجال تصنيع الأبراج وتطوير البرمجيات ضمن رؤية متكاملة تساعد القطاع لتجاوز عقبات التكلفة ليوفر خدمة شبه مجانية أو بأسعار رمزية فالأسعار الحالية ليست في متناول الجميع مثلما أن الخدمة ليست بالجودة التي يتطلع إليها الفرد أو الشركات. إن هذا الدعم يعتبر ترجمة عملية لمحور التنمية المستدامة مما سيقلل التكلفة ويحفز المنتجين ويخدم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية في مراحلها القادمة.