تعثر المشروعات وانخفاض أسعار البترول

أضحى تعثر بعض المشروعات وتأخرها ظاهرة تحد من تنفيذ خططنا الإستراتيجية وتجعلها لا ترقى إلى مستوى التطلعات، والإحصائيات الرسمية تشير إلى أن ما نسبته 30% من المشروعات الحكومية متعثرة، وبقيمة إجمالية تزيد عن 100 مليار ريال سنويًا، كما تشير التقارير إلى أن حجم المشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت المحدد لها 25%، و50% من المشروعات الحكومية الأخرى هي مشروعات متأخرة عن موعدها، ومثل هذا التعثر يزيد من معاناة المواطنين ويلحق الضرر بهم، خصوصًا وأن تلك الإشكاليات لم تجد -حتى تاريخه- الحلول الجذرية المناسبة، بالرغم من صدور توجيه من مجلس الوزراء عام 1428هـ بسرعة إيجاد الحلول لتعثر المشروعات، وتبعه عدة أوامر سامية كان آخرها منذ عام ونصف العام تقريبًا، منح من خلاله نظام المنافسات مدة 3 أشهر لإصدار نظام جديد للمنافسات والمشتريات الحكومية، والاسترشاد بعقد "فيدك" للإنشاءات، إلا أن الوضع ظل على ما كان عليه، برغم ما قرأناه ونقرأه عبر الصحف؛ من أنه قد تم تعديل 37 مادة من نظام المنافسات، وظل الجميع ينتظر التغيير كون نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لا يتلاءم مع المستجدات التنموية، وهو نظام بحاجة إلى متابعة تأهيل المقاول باستمرار، ناهيك عن افتقاد نظام المنافسات إلى أنظمة وقوانين لعقود الباطن وحقوق المقاول، وعقود النظام عقود إذعان، ناهيك عن عدم وجود هيئة للمقاولين تعنى بشؤونهم، إضافة إلى انعدام وجود تمويل مالي من قبل البنوك للمقاولين وغيرها من الإشكاليات، وبمعنى آخر فإننا نفتقد المنظومات المتكاملة للمقاولين وبما هو معمول به دوليًا، ورغم سخاء الدولة -أيدها الله- في الصرف على البنى التحتية، السكن، والطاقة، والنقل، والتنمية البشرية، وتحديث وصيانة ما هو قائم من مشروعات وغيرها؛ إلا أن واقع بعضها لا يعكس تطلعات القيادة، ولا يُلبِّي احتياجات المواطن، فما زالت هناك مشروعات تتأخر وأخرى لا تُنفَّذ.
وقد كشفت دراسة لمعهد الإدارة العامة أن 48% من العاملين بإدارة المشروعات الحكومية يقرّون بأن هناك مشكلات وضعفًا في تنفيذ كثير من المشروعات، وأن 64% يقرّون أن مرحلة التنفيذ والإنشاء بكل مراحلها وارتباطاتها هي الأكثر حدوثًا للتعثر (جريدة سبق الإلكترونية)، وبالرغم من أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله- ومجلس الوزراء أمرا ووجّها مرات ومرات بإيجاد الحلول، والاسترشاد بنظام "فيدك" لإنهاء التعثر، ناهيك أن الأجهزة الرقابية في الدولة كديوان الرقابة العامة وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) أبلغت عن المشروعات المتعثرة والأموال المهدرة، وأن الغرف التجارية وهيئة المهندسين ووسائل الإعلام المقروءة منها والمسموعة والمشاهدة كلها تحدَّثت وتتحدث عن المشروعات المتعثرة منذ سنوات؛ إلا أن الوضع باقٍ على ما هو عليه، والخاسر الأول والأخير هو المواطن!! ولعل السؤال المشروع الذي من الممكن أن يسأله حتى المواطن العادي بعد كل هذا؛ هو: أين جهات المساءلة والمراقبة عن هذا التعثر في المشروعات، وماذا نحن فاعلون في مشروعات البنى التحتية من مدارس ومستشفيات وماء وصرف صحي ومشروعات نقل.. وغيره المتعثرة، كوننا أضعنا فرصة قد لا تتكرر -لا سمح الله- في ارتفاع أسعار البترول؟ وماذا سنفعل في حال استمرار انخفاض أسعار البترول؟! بانتظار رد الجهات ذات العلاقة للإيضاح.