الإقامه والكرباج!

ساوت أنظمة العمل بين العامل السعودي والمقيم وعرَّف النظام العامل على أساس مهنته وليس على أساس هويته، لكن في ممارساتنا توجد مفارقات بين النظرية والتطبيق وهناك بعض ممارسات تستحق النقد والتقويم ومنها أساليب تستهدف الضغط على المقيم عبر التلويح بإنهاء إقامته أو منع نقلها وترحيله، ولاشك أن كثيرين انتقدوا تلك الممارسات وتصدت لها وزارات ذات صله ولكن ظلت المشكلة قائمه لأنها صارت جزءًا من ثقافة بعض الأفراد واعتبرت خصمًا على سمعة القطاع الخاص بالمملكة وملتصقة بها رغم أن أغلبية المنشآت الخاصة تلتزم بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم (أعطِ الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)، وتعامل العاملين بعدالة ولكن الفعل السلبي يعم على عكس العمل الإيجابي يبقى محصورًا فيمن قام به.
المنشآت والأفراد الذين يستغلون العامل يدركون أنه الطرف الأضعف في هذه المعادلة ولكن تكلفة ممارساتهم يدفعها المجتمع والجهات ذات الصلة بخدمة المواطن، ومن ذلك أنه عندما لا تترك المنشأة مخرجًا للعامل وتمنع أجره وتعامله بما لا يليق بآدميته فإن رد فعله سيكون ترك العمل أو ممارسة (الهرب) ولهذا الهرب كلفة وبقدر ما تنطبق هذه الظاهرة على القطاع الخاص تنسحب أكثر على ممارسات الأفراد وكلنا يعرف هروب العاملات المنزليات والسائقين، تلك الظاهرة بددت طاقات الأجهزة الرسمية مما يؤشر لمشكلة تستحق العلاج.
لا ريب هناك مبررات كثيرة تساق في هذا المجال ولكن السؤال المنطقي الذي يطرح نفسه إذا كان التعامل على النحو الذي أمرنا به الرسول الكريم ونقدر إنسانية العامل فلماذا يهرب؟ وفي المقابل هل يوجد من يعامل مستخدميه بعدالة وإنسانية ثم تفاجأ بهربهم؟ أشك أن تكون الإجابة بنعم، أعرف منشآت وأفرادًا، وشخصيًا أتابع تجربة شركاتنا وأكاد أجزم أن ظاهرة الهروب منعدمة، والتجربه العملية خير برهان وتؤكد أن ظاهرة الهروب مرتبطة بالمعاملة وتعكس رد فعل على فعل معاكس وهو أن التعامل بعدم مساواة أو بغلظة دافع أساس، وفي النادر تعكس طمع العامل وتطلعه للأفضل ولكن حتى هذه إن وجدت فلماذا نقف في وجهه طالما أكمل عقد عمله؟ على أن توجهات وزارة العمل الجديدة في التقليل من قبضة الكفيل تأتي في زمانها وتصب في المجرى الصحيح لتطورات أسواق العمل السعودي، وهذا التوجه آمل أن لا تقلل منه خطط تحصر التدريب على المواطن بالقطاع الخاص أو تحاول تحديد حد أدنى للأجور للمواطن لأن الأصل ما نص عليه نظام العمل أي المساواة الكاملة والمشرِّع يدرك أن المساواة بين العاملين تشجع الإبداع وترفع الإنتاجية والربحية وتحقق استدامة النجاح، وعلى العكس يولد التمييز بين العاملين تمايز سلبي ويؤسس للحواجز فضلاً عن عدم اتفاقه مع ثقافتنا واعتقادنا الديني.
وتبقى الحقيقة بأن معادلة كرباج الإقامة والعامل ثقافة جلبتها المتاجرة بالتأشيرات وحيث أن العمالة الأجنبية مرحلة من مراحل العمل الاقتصادي في المملكة فسيأتي وقت ليس ببعيد تتولى فيه الأيدي العاملة الوطنية العمل في المنشآت والأنشطة وإن لم يتم تغير في هذه الثقافة فإن العامل السعودي سيجد نفسه أمام تحدٍ مفزع يحد من قبوله العمل في القطاع الخاص ويقعد بإستراتيجية توطين الوظائف ولهذا إعادة النظر في بعض الممارسات ونقدها يساعد على إنجاح خطط اقتصادية شمولية ومنها الحد من توظيف الأيدي العاملة الأجنبية.