تقنية للكرامة

الانقطاع عن العصر يؤدي حتماً للتخلف الحضاري ، هذا استنتاج قتل بحثاً وصار من المسلمات ولكن سبر أغوار أسباب تراجعنا تظل مغرية بالتناول خاصة في ظل ما تعيشه منطقتنا العربية مقارنة بالعالم الثالث ، بل الأنكى مقارنة بدولة الكيان الصهيوني.
شخصياً أميل إلى ترجيح تخلفنا عن الركب بالإضافة للانقطاع عن العصر عدم اهتمامنا بالاستثمار في البحوث والدراسات وهذا البعد بقدرما تجاهلناه بقدرما تبدى لنا وينطبق على القطاع العام مثلما ينسحب على القطاع الخاص.
ولهذا السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا نستثمر في التقنية والأبحاث وتطوير الجودة وخفض التكلفة وزيادة السعة الإنتاجية؟ إن لم يكن لسبب فلكي نلتحق بالعصر. ولماذا لا نتأمل في أسباب تقدم غيرنا وتخلفنا؟ في الحقيقة إن لم نشعر بالمشكلة أو نقر بها فإن الإجابة التقليدية الموغلة في التبسيط المخل ستظل لسان حال قادة القطاع الخاص الذين ظلوا يفترضون بأن عملهم (بسيط جدا) وأنهم مجرد موزعين لسلع يخلصونها من الموانىء ويحملونها لمستودعاتهم ثم يوزعونها لعملاء الجملة أو القطاعي أو أنهم مجرد وكلاء لشركات يمثلونها،لا عجب إن غابت عن القوائم المالية بنود تدعم الأبحاث وتطوير التقنية وظلت شركات القطاع الخاص تزيد ولكنها فوق بنيان هش ،من المفارقات أن التقنية المستخدمة في الشركات تلزمها بها شركات تمثلها وليس بمبادرة للحاق بالعصر.
إن في دعم أبحاث التقنية مصلحة للقطاع الخاص والعام مثل رفع الانتاجية وبالتالي زيادة الربحية ورفع الجودة ولكن التعايش مع هذا الوضع ولد مفارقة مضحكة وهي التصالح مع التخلف عن العصر. ولعل أخطر ما يمكن أن ينتج عنه ذلك خلق تحديات جديدة تتمثل في كيفية استيعاب أجيال جديدة نشأت وتعاملت مع التقنية وترغب باستخدامها في عمل القطاع الخاص ولهذا لابد من الاستثمار في التقنية وما استجد في مجالها لمقابلة تطلعات الأجيال الجديدة لكي يستوعبوا في شركاتنا الخاصة ومن يعول على عصر الاقامات والعمالة الأجنبية الأقل كلفة فإنه يراهن على أمر على وشك الانصراف وقد يصبح جزءاً من التاريخ ولهذا من باب العمل بما نصح به علي كرم الله وجهه (لا تربوا أولادكم على ما رباكم عليه آباؤكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم ) يستلزم أن نضع هذا النصح السديد نصب أعيننا ونقل أنفسنا والقطاع الخاص لدائرة غير دائرة التقليد والجمود التي نعيش فيها منذ بعض الوقت فأهمية ذلك في أهمية الاندماج في العصر
على أن المواطن الذي عاش في عصر الانترنت لن يعمل في قطاع خاص أو عام ينتمي لعصر آخر وتكرار فترة الستينات والسبعينات ضرب من المستحيل أو السباحة ضد التاريخ الاقتصادي الذي من أبجدياته أنه لا يكرر نفسه ،فتلك الأيام لا تعود إلا إن عادت الجاهلية ،هي فقط في أغاني أم كلثوم وفيروز، ولابد والحال كذلك من المواكبة واستيعاب ايجابيات العصر وتوظيفها كتقنية تجلب الكرامة للمواطن والنفع للاقتصاد الوطني فضلاً عن تحييد السلبيات وإلا فإن عصر السرعة إن فاتنا غابت كلمة المرور لتجاوز التخلف ومواكبة الزمان والمكان، وأرجو أن لا نختار الاستمرار في القعود وعدم الوفاء بشرط من شروط الالتحاق بالعصر فليس ثمة عاقل يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير.