حديث الأربعاء

تقدم أحدهم يطلب عون أحد مكاتب الخدمة لاستقدام "عاملة" من دولة آسيوية، قيل له عليك أن تدفع مبلغ ستة عشر ألف ريال، ولا يشمل ذلك رسم الحصول على التأشيرة وأجر تحرير العقد الذي يتم خارج أسوار القنصلية. رد صاحبنا وهو غير مصدق.. ربما فهمتم خطأ، فأنا لا أريد شراء العاملة بل إجارتها، فقوانيننا تحظر بيع البشر والقانون الدولي أيضًا. ولما كان مقابل الخدمة المطلوب عاليًا ولا سابقة له بين الدول المصدرة للعمالة والمستوردة ارتاب المذكور في الأمر وظن في المكتب ظن السوء.. اعتقد أنه وقع في فخ "مافيا" وأخذ يقص الرواية لكل من يلتقي. لكن الذين استمعوا إلى قوله.. أكدوا قوله.. فما من أحد اليوم إلا ويتعرض لابتزاز تلك المكاتب. وكان التساؤل ماذا تفعل المؤسسات التي تستقدم أعدادًا كبيرة من تلك العمالة.. إنها بالتأكيد سوف تحمّل ذلك العبء على كاهل المواطنين. وقد بدا ذلك واضحًا في ارتفاع أسعار كل شيء، حتى على فاتورة الطبيب الذي يستخدم ممرضة من ذلك البلد. والخطاب لكل من يهمه الأمر!!