حيص بيص

(عندما تسقط الثقة تسقط جميع الأشياء التي بنيت فوقها أو أُسست عليها).
لاشك أن وزارة التجارة تقوم بجهود جبارة لإعادة الهيبة لحقوق المستهلك الغائبة والتي سُلبت منه للأسف في غابر الوقت.. فقد جاء وقت من الزمن لم يكن في وسع المستهلك الحصول على أبسط حقوقه تحت ذريعة «البضاعة التي تُباع لا ترد ولا تستبدل» حيث أصبحت هذه العبارة من التراث ولم يعد يجرؤ أصحاب المحلات تجارًا أو منافذ بيع على رفض رد البضاعة المعيبة أو استبدالها وذلك حسب رغبة الزبون بمعنى أن رضا الزبون أمسى يحتل الأولوية في سياق العلاقة بين البائع والمشتري.. ونذكر بإجلال موقف وزارة التجارة في قضية السيارات الجديدة (المرممة) التي باعتها بعض وكالات السيارات على أنها جديدة ليكتشف المشترون أن تلك السيارات تم سمكرتها وترميمها وبيعها على أنها جديدة، وزارة التجارة وقفت موقفًا صلبًا تجاه ذلك على اعتبار أن ذلك ضرب من ضروب الغش وأجبرت تلك الشركات على الانصياع لرغبة الزبون إما باستبدال تلك السيارات بأخرى جديدة (غير مغشوشة) أو إعادة ثمنها للمشتري الذي لم يعد مغلوبًا على أمره في زمن توفيق الربيعة الذي فعّل باخلاص أنظمة لم تكن مفعلة فيما مضى، ويمكن لنا أن نمضي قدمًا في ضرب الأمثلة على إنجازات هذه الوزارة ومؤخرًا التفتت الوزارة إلى ملف آخر ونعني به ملف (التستر) الذي يهيمن على قطاعات عدة في السوق السعودي وخاصة منافذ المواد الاستهلاكية والملبوسات والخدمات (وعد واغلط كما يقولون) وسبق وأن تناولنا ظاهرة التستر تحت عنوان «متستر لا تكلمني» واقترحنا بعض الحلول لمعالجة هكذا ظاهرة ومنها أن تُلزم المحلات كافةً بنظام محاسبي وحسابات بنكية تحمل أسماء أصحاب هذه المحلات تورد إليها المداخيل من نشاطاتهم، أما ترك الحبل على الغارب كما هو حاصل الآن ففيه ضرر جم على الاقتصاد الوطني إذ يندرج في باب ما يُعرف بالاقتصاد الخفي، وما خفي كان أعظم!!، قبل ما يزيد عن السنة أغلق سوبرماركت كبير للمواد الاستهلاكية بعد وفاة الشريك السعودي ليهرب الشريك الآخر المتستر عليه بالجمل وما حمل ويترك الورثة وأصحاب الحقوق في حيص بيص.. الله المستعان وإلى لقاء.
** ضوء:
(يستلفت الانتباه عندما تقوم بمهامك العادية على نحو غير عادي).