ليس دفاعًا عن التاجر بل طلبًا للعدالة

غضب مسؤول سابق في وازرة التجارة والصناعة عندما استمع الى برنامج اذاعي تسأل المذيعة فيه زميلها المذيع في حوار إذاعي: أين وزارة التجارة؟ فكان الجواب أنها تقع على شارع المطار، لأنه فهم منه المسؤول أن كثيرًا من الناس لا يرون لها دورًا فاعلًا في مراقبة الأسواق، تذكرت تلك القصة وأنا أرى الدور الفاعل الذي صارت إليه وزارة التجارة بعد أن تسلم قيادتها معالي وزيرها الحالي د.توفيق الربيعة، فقد أحدث حراكًا في عملها جعل منها وزارة فاعلة يدرك عملها التاجر والمستهلك.
يتفق المستهلكون على حراك وزارة التجارة في جانبها التجاري في مراقبة الأسواق وإعطائها دورًا فاعلًا للمستهلك الذي كان دوره مغيبًا، حتى الجمعية التي ظهرت لخدمة المستهلك انشغل أعضاؤها بخلافاتهم عن دورهم المهني، ولذا فان ما تقوم به وزارة التجارة موضع رضا وشكر من الجمهور، ومن الإعلام الذي أبرزه.
المستهلك صار طرفًا في العملية التجارية حيث وجد من يستمع إليه وينصفه في وزارة التجارة بعد أن كانت الوزارة تكاد تكون أعمالها محصورة في الإجراءات الإدارية للتجار، وإذا غبن المشتري لا يجد من ينصفه بل إن التاجر قد يغمط حق المشتري بسلعة فيها عيب صناعي أو تكون مقلدة لا أصلية، وبخاصة في الأجهزة والمعدات ولا يكون أمامه سوى السكوت.
إن الهالة الإعلامية التي صاحبت حملة وزارة التجارة لها ما يبررها فقد صارت لسان المستهلك وأشعرت هذه الحملة التجار بوجود رقيب يراقبهم ويتابع شكاوى المستهلكين، وهي ردة فعل لغياب طويل عن النظر في الجانب الآخر للتجارة وهو سلامة ما يباع وخلوه من الخلل أو الغش بوجود جهة تسمع من المستهلك إذا اشتكى من سوء حالة ما اشتراه أو أن سعره مبالغ فيه، وصار التاجر يحسب حسابًا للمستهلك، وكادت تغيب عبارة "ما يباع لا يرد ولا يستبدل" حتى لو كان العيب مصنعيًا.
غير أن العدل يقتضي إنصاف التجار أيضًا فقد استغل بعض المستهلكين هذه الرقابة الحازمة من الوزارة حين وجد أن شكواه تسمع ويحاسب التاجر دون تحقيق أو تأكد وبخاصة بالنسبة للأجهزة والمعدات فهو قد يسيء استخدام ما اشتراه أو لا يعرف استخدامه ثم يتقدم بدعوى ليبدل له، وهذا من حقه إن كان فيه عيب، أما أن يسيء الاستخدام وبخاصة للأجهزة الإلكترونية ثم يشتكي ويطلب بديلًا وهو المتسبب فهذا يحتاج إلى عدالة من الوزارة، فلا ضرر ولا ضرار، فكما أن للمواطن المشتري حقًا فإن للمواطن التاجر حقًا، والعدل والإنصاف مطلب لكلا الطرفين، وإن كان بعض المشترين ليس عنده أمانة في فترة الضمان أو قول الحقيقة بعد الاستخدام لمدة طويلة فإن الوزارة حكم عدل بحيث لا يظلم التاجر ولا المستهلك.
شيء جيد أن تتحرك التجارة لصالح المستهلك، ومثله أن يكون ديدنها العدل بين الطرفين، فكلاهما له حق، والعدالة في نظر القضايا حق للجميع.