البحر للجميع..!

مدننا الساحلية تفتقر لكل أو بعض المرافق الخدمية ومثال ذلك جُدة التي أتى حين من الدهر كان شاطئها بالكامل مملوكًا للخواص أي ليس ثمة إطلالة بحرية مفيدة يتمكن من خلالها العموم من مشاهدة البحر والاستمتاع به حينئذ قام أمين جُدة يومئذ د.محمد سعيد فارسي بإنشاء كورنيش جدة، لا يدفع تعويضات أو نزع ملكيات بل تجاسر ودفن البحر وترك الملكيات الخاصة كما هي عليه الآن تطل على الكورنيش لا على البحر مباشرة!!
فاستعادت جُدة واجهتها البحرية المسلوبة وبقيت الواجهة البحرية مفتوحة للعموم، ولكنها ظلت تفتقر للمرافق الخدمية الأساسية ناهيك بالترفيهية وقبل عقد من الزمان أو زد على ذلك قليلا اُتيحت للمستثمرين من القطاع الخاص فرصة المساهمة في إنشاء مشروعات سياحية وترفيهية متاخمة للبحر، وتوفير الخدمات لرواد الشاطئ بعقود متوسطة الأجل مبرمة مع أمانة جُدة، بعض هذه العقود على مشارف النهاية وبعضها تبقى عليه (3) سنوات والبعض الآخر (7) سنوات!!، المستثمرون في العادة يتقدمون بطلب التجديد لهذه العقود قبل فترة انتهائها بمدة معقولة تتواكب مع خططهم التطويرية لمشروعاتهم الاستثمارية إلا أن أمانة جُدة أعلنت مؤخرًا رفضها تمديد أو تجديد عقود التأجير للمستثمرين وأنها لن تتراجع عن قرارها الذي يهدف إلى فتح هذه المناطق أمام عموم المواطنين!! أهالي جُدة والمتنزهون بعد "أن عانت سنوات كثيرة من الاحتكار والاستثمار" بحسب بيان صادر عن أمانة جدة سابقًا، بالطبع بيان أمانة جدة واتكاؤه على الالتزام بالأوامر السامية "التي تشير الى تقنيين المشروعات الاستثمارية على الواجهات البحرية" كان ينبغي إطلاع المستثمرين عليه عند إبرام العقود لا بعدها. ويبقى لديَّ حفنة من الأسئلة أوجهها لأمانة جدة من قبيل ماذا ستفعل الأمانة بالمنشآت القائمة على الواجهة البحرية؟
هل ستتولى تشغيلها أم تأجيرها أو هدمها؟! هل ستعوض المستثمرين عن خسائرهم؟!
لماذا لا تحاول الأمانة البحث عن صيغة توافقية مع المستثمرين تُمكن من خلالها المتنزهين من الوصول إلى البحر والاستفادة من الخدمات الأساسية إما برسوم رمزية أو مخفضة أو حتى مجانية في بعض المناسبات؟!.