القضاء المبرم

تعاقب على وزارة الصحة ثلاثة وزراء في بحر (10) أشهر، أولهم كان وزيرًا مكلفًا (وزير العمل المهندس عادل فقيه) الذي توافق تكليفه بوزارة الصحة إبان جموح فيروس (كورونا) وتفشي حالات الإصابة القاتلة بهذا الفيروس في مناطق مختلفة من المملكة، وتمت الاستعانة بمتخصصين من الداخل والخارج وتم إنشاء خلية للقيادة والسيطرة للتعاطي مع الفيروس وتداعياته، وبالفعل بدأت الإصابات تنحسر وعلامات الخطر تضمحل، ولكن مؤخرًا عاود الفيروس نشاطه بزخم وعلى نحو مفاجئ، إلا أن اللافت أن الإصابات الأخيرة ظهرت في مناطق ومحافظات جديدة ربما واجهت وتواجه هذا التحدي بإمكانات محدودة لن تمكنها من السيطرة على تفشي الفيروس. والسؤال الذي ينبغي أن يطرح أين ذهب الفريق الأوروبي وأظنه (بريطاني) الذي تولى ملف محاصرة (كورونا)؟!
يقال: إن الفريق المذكور أنهى علاقته بوزارة الصحة لأسباب مادية، فتكلفة الفريق المذكور باهظة، ولا ندري من ذا الذي استرخص حياة الناس وتعريضهم للخطر "وفرتك" الفريق المختلط المكون - من المختصين السعوديين ونظرائهم الذين أبلوا بلاء حسنا في تحجيم مخاطر (كورونا).
منظمة الصحة العالمية (WHO) دعت وزارة الصحة السعودية "إلى اتخاذ إجراءات طبية وقائية لمنع انتقال فيروس (كورونا) في المستشفيات وبين المرضى، محذرة من تساهل الممارسين الصحيين في إجراءات الوقاية من العدوى".
الدكتور كيجي فوكودا مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في جنيف قال في سياق ذي صلة: "إن الإجراءات الوقائية في المستشفيات جيدة!! إلا أنها تحتاج إلى تحسين لإيقاف انتقال العدوى فيها" ج -الاقتصادية -العدد (7802) -الجمعة 20 فبراير 2015 -ص19.
نقترح على وزارة الصحة إعادة بناء الفريق الطبي مجددا والاستعانة بالأخصائيين الأجانب الذين تعاملوا مع ملف (كورونا) وأحرزوا نجاحا كاد أن يكون كاملا في القضاء على الفيروس قضاء مبرحا!!