فاتكا والفتك الضريبي

قانون الامتثال الضريبي أو ما يعرف» بفاتكا « قانون أمريكي صدر عام 2003 وصار ملزماً لمصارف الدول التي بها مقيمون أمريكيون في يوليو 2013 ، مما سيؤثر على سعوديين من حملة الجنسية الأمريكية وعلى المصارف المحلية لأنه لا يستثني أوربا وأفريقيا أو آسيا فكل من حمل الجنسية عليه تحديث بياناته وإلا سيصبح عرضة لمخاطر عقوبات عدم الافصاح عن أمواله وقد سارعت مؤسسة النقد السعودي لتنبيه مصارفنا بضرورة تحديث معلومات أي مواطن سعودي يحمل الجنسية الأمريكية حتى لا تطال المصارف السعودية عقوبات أمريكية.
ضرائب الدخل لا تشكل إيرادات للخزانة الأمريكية لأنها تدفع بالدولار الذي يمكن طباعة أي كمية منه بأمريكا فلماذا تصر أمريكا على إلزام العالم بقانون ضرائب محلي؟ ميشال روكار رئيس وزراء فرنسا الأسبق ومفكرون آخرون طرحوا هذا وفي رأيي أن أمريكا افترضت أنه طالما تستخدم الدول عملتها فسيسمح لها ذلك بأن تفرض غرامات قياسية على أي مصرف لا يتجاوب معها، لا عجب إن أغضبت السلطات الفرنسية والبريطانية. ووصف ميشال روكار ذلك(بتجاوز للسلطة) واعتبره نوعاً من (الاحتلال) الاقتصادي لفرنسا ولمصارف عالمية.
إذن أمريكا تسعى (بالحيل) للحصول على أصول حقيقية من الآخرين لتزيد من ثرائها على حساب الدول وأن مواطنها الأمريكي المقيم في أي مكان عليه شراء (ورقة) الدولار بأصول حقيقية حصل عليها من الدولة التي يقيم فيها فأمريكا تعلم أن الدولار مجرد ورقة ليس لها قيمة منذ انسحابها من اتفاقية بريتون وود ، ولهذا مقصد القانون حيازة ثروات العالم أو ما أسماه روكار (تجاوز السلطة) بفرض أنظمة محلية على دول ذات سيادة لنقل ثرائها لصالح أمريكا من لا شيء.
بمثال (ورن موسلر ) الشهير، يتضح بأن الدولار(مال فيات) تولد من لا شيء كما في حالة عائلة اتفقت بأن لكل فرد بالمنزل منحة من الأب هي كرته الشخصي مقابل أن يؤدي عملاً منزلياً على أن يحصل على حاجياته باستخدام الكرت وفي حال عدم قيامه بأي عمل سيوقع عليه الأب عقوبات، والشاهد أن كرت الأب لا قيمة فيه إلا من اتفاق العائلة فهو وسيلة للحصول على الحاجيات وهو ما ينسحب على قيمة الدولار.