سيارات الأجرة والفوضى المرورية

حالة كبيرة من الفوضى يشهدها قطاع الليموزين في المملكة بسبب الكم الهائل من السيارات, وانتشار العديد من المخالفات التي تصدر عن سائقي هذه السيارات إلى جانب تسبب هذه السيارات في إحداث الزحام والاختناقات المرورية, ويبدو بما لا يدع مجالاً للشك بأن اللائحة الخاصة بتنظيم النقل العام لم تتمكن من ضبط بيئة العمل في هذا النشاط, والتي تضمنت (68) مخالفة بحق غير الملتزمين بالاشتراطات, ومن أبرزها الالتزام بأنظمة المرور, ونظافة المركبات, والزيّ الموحد وغيرها. وبالمقارنة ببعض الدول المجاورة, على سبيل المثال, فإننا نجد فرقاً شاسعاً بين مستوى وخدمات سيارات الأجرة لدينا وبين سيارات الأجرة في تلك الدول (جريدة الرياض). وهناك من يرى أن الحل يكمن في تحديد أماكن مخصصة لوقوف سيارات الأجرة وانتظارها, وتنظيم طلبها عن طريق الهاتف، إلى جانب تحديد أوقات معينة لوجودها في الأماكن الضرورية، كالمستشفيات,والجامعات, والأسواق، إلى جانب نقلهم من وإلى المطارات، على أن يتم تزويدها بوسائل اتصال حديثة مرتبطة بغرفة عمليات مشتركة، وأن يكون لدى الشركة هاتف مجاني للحجز.
إن سائقي سيارات الأجرة اعتادوا البحث عن زبائنهم في الطرقات دون تحديد خط سير واضح وإنما هو انتقاء عشوائي من خلال التنقل من مكان لآخر مروراً بأماكن الازدحام متسببين بذلك في عقبة مرورية إضافية. إضافة إلى أنهم يهدرون وقتهم بالبحث ملوثين الجو بعوادم سياراتهم بجانب تسبب معظمهم بالحوادث المرورية لقصور واضح في تطبيق القوانين الصارمة بأنظمة المرور. إنه من الضروري أن يخضع سائقو سيارات الأجرة إلى دورات تدريبية تعينهم على التعامل مع طالبي الخدمة, إلى جانب الإلمام بطريقة استخدام خريطة المدينة وضرورة معرفة معالمها الرئيسة على الأقل. الباحث الدكتور عبدالعزيز النويصر أفاد بأن مشكلة المرور والاختناقات تكبّد الدولة سنوياً حوالي 20 مليار دولار, إضافة إلى الخسائر البشرية والتي تصل إلى خمسة آلاف سنوياً, واستند النويصر إلى أن المملكة تستهلك 2.5 مليون برميل بترول يومياً تمثل 25%من إنتاجها البترولي بكلفة 10 مليارات ريال!
كثيرة هي نداءات الفئة المثقفة التي لا يخفى عليها التزايد المستمر في عدد السكان والتدفقات الهائلة من هجرة سكان الأرياف, إضافة إلى الحاجة الماسة لمشروع النقل العام, وحُقّ للجميع المطالبة بسرعة البدء بذلك إضافة إلى الحلول العاجلة, وتخفيف الازدحام, وخفض التلوث البيئي, ورفع مستوى السلامة, وتنظيم سيارات الأجرة, وغيرذلك مما يمكن تنفيذه, ولا أدل على ذلك من ما أمر به أمير منطقة مكة المكرمة من حل جذري لمشكلة زحام شرق جدة وما أثمر عنه مثل هذا التوجيه من انفراج الأزمة ومعالجتها.