عاصفة التطوير

في بحر الأسبوع الفارط أصدر وزير التعليم قرارين لافتين يتعلقان بتكوين لجنتين يرأسهما الوزير عينه، وجاء في سياق ما نشر أن مهمة اللجنتين العريضة هي: "التطوير"، اللجنة الأولى تُعنى بتطوير منظومة الابتعاث المعمول بها الآن بما يتوافق وحاجة سوق العمل الفعلية للتخصصات العلمية والتطبيقية من قبيل الطب وتفرعاته والهندسة وفروعها، وفي تغريدة للوزير أعاد التأكيد فيها على أن برنامج الابتعاث لن يتوقف وسيبقى وإنما سيطور. أما اللجنة الثانية.. وهي محور هذا المقال فغايتها تطوير التعليم الجامعي، ولم ترد أي إيضاحات تفصيلية عن مهام اللجنة وأهدافها..واسترعى انتباهنا أن مكونات اللجنة أي الأعضاء لم يكن بينهم من يمثل الجامعات، ولكي تدور عجلة التطوير كان ينبغي أن تشارك الجامعات كافة بممثلين عنها يحملون في معيتهم ملفات تحتوي على تصورات استراتيجية للتطوير المنشود والمستهدف تتضمن الرؤية والرسالة والأهداف التي تروم هذه الجامعات تحقيقها في أطر زمنية معلومة .
إن تطوير التعليم الجامعي يتطلب إعادة هيكلة الجامعات، إن هكذا عمل يتطلب عادة جهودًا كبيرة ومجهودات مضنية وذلك للانتقال بكل سلاسة إلى مرحلة التطوير النوعي المتعلق بالخطط والبرامج الدراسية (التخصصات) التي تقدمها الجامعات والتي ينبغي أن تكون مختلفة جذريًا من جامعة إلى أخرى وليست متطابقة أو متشابهة كما هو حاصل الآن.. حتى أن بعض الجامعات حديثة النشأة والتكوين التي كان يعقد عليها الأمل في أن تكون مختلفة نوعيًا وقعت مع الأسف في فخ الاستنساخ فهي صورة مصغرة للجامعات الأم التي ولدت من رحمها سواء كان ذلك في نموذجها الإداري أو حتى كلياتها وبرامجها الدراسية، ولكي نتفادى هذا الأمر يؤمل أن يكون لكل جامعة مجلس إدارة كما في الجامعات الأوروبية أو مجلس أمناء كما في الولايات المتحدة الأمريكية يتولى مهمة وضع السياسات والآليات والإشراف على تنفيذها بدءًا من اختيار وتعيين مدير الجامعة وكبار التنفيذيين فيها وتحمل مسؤولية محاسبتهم، كما هو معمول به في أرقى وأعرق جامعات العالم، ولِمَ لا تكون القدوة والنموذج جامعة الملك عبدالله -يرحمه الله- (كاوست)؟ عاصفة التطوير بدأت تستجمع قواها في ظل هذه اللجنة الموعودة.