التركيبة السكانية... الحل في الحزم

• أي خلل في التركيبة السكانية لها دور سلبي في التأثير على بنية المجتمع وتماسكه؛ ما يؤثّر أمنيًّا على الوطن بشكل عام، سواء على المستوى القريب أو البعيد، لهذا لا بد من إيجاد حل فاعل للخلل بطريقة تعطي نتائج تخدم الوطن وتحمي أمنه.
• مدن خليجية تعاني من ارتفاع كبير في نسبة الأجانب تصل في بعضها إلى أكثر من 95% نسبة كبيرة جدًّا وخطيرة تتطلّب الحل لاسيما وأن المنطقة تهددها أخطار متعددة في أمنها ومستقبله؛ لأن ذلك يمثل أرضية خصبة للخطر في جوانبه المتعددة.
• مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية تشير إلى أن وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح أوضحت باعتماد دراسة التركيبة السكانية متضمنة خمسة سيناريوهات تتعلق بتعديل التركيبة والمشكلات القائمة واقتراحات معالجتها على أن ترفع إلى مجلس الوزراء الكويتي لإقرارها والبدء في إجراءات تنفيذها.
• السيناريوهات الخمسة تركز على العمالة الوافدة وتأثيرها على المواطنين وأعدادهم «عدد المواطنين في الكويت يمثل ثلث عدد السكان تقريبًا، وفي كل سيناريو تم وضع حلول لمعالجة مشكلة زيادة عدد الوافدين بشكل كبير».
كل سيناريو سيتضمن أيضًا آلية وخطوات العمل التي يجب أن تسير بها الحكومة للوصول إلى الحلول المقترحة، الدراسات تناقش كثافة أعداد الوافدين ومدى الحاجة لهم، والخطر الأمني من هذه الكثافة، بالإضافة إلى عدد من الأمور الأخرى.
• الوزارات ذات العلاقة عليها مسؤولية مباشرة في القضاء على الخلل الكبير بعيدًا على «الروتين» واللجان والمؤتمرات وأوراق تتورم والنتائج «يبقى الحال على ما هو عليه» وتزداد الحالة سوءًا والخطورة ترتفع.
• الوضع يرفض بشدة التأجيل أو الحفظ والمناقشة في المؤتمرات والبحث والدراسة، وهكذا تدخل القضية في دوامة كما دخلت قضايا أخرى ما دامت المنطقة تعيش زمن عاصفة الحزم، التركيبة السكانية تحتاج إلى حزم وحسم.

** يقظة:
• خلال العقود القليلة الماضية، ومع وجود الأعداد الهائلة من العمالة الأجنبية غير الماهرة، إضافة إلى ضعاف النفوس من المواطنين، انتشر الغش والنصب والاحتيال في أسواقنا، حتى أحيانًا تتم ممارسته في بعض المؤسسات التجارية الصغيرة ومكاتب الخدمات، وقد تجد البعض يمارسه بكل بجاحة (وعلى عينك يا تاجر) كما يقول المثل. وأحد الأسباب الرئيسة لذلك هو عدم جدية موظفي الجهات المختصة في القيام بمتطلبات العمل على الوجه المنشود، وقصور بعض أنظمة مكافحة الغش. إضافة إلى سلبية بعض المواطنين في التبليغ عن الكثير من حالات الغش والاحتيال. لذلك تجد جرائم الغش والنصب والاحتيال منتشرة بنسبة أكبر بكثير من الدول المجاورة. نحن نعتمد على الوازع الديني والأخلاقي لدى الآخرين، وهذا من عيوبنا لأن الأيدي العاملة التي تأتي إلى بلادنا هم في الواقع من مجتمعات مختلفة وخلفيات متباينة، فلابد من تطبيق الأنظمة والقوانين بشكل واضح وسليم.
د. محمد المقرن