«إدارية المدينة» تلزم الأمانة بإفراغ 310 قطع أراضٍ بمخطط شهير

أصدرت المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة «ديوان المظالم» مؤخرًا حكمًا يلزم أمانة المنطقة بإرسال أحد المخططات الشهيرة (غرب المدينة المنورة) لكتابة العدل الأولى للبدء في الإفراج عن نحو 310 قطع أراضٍ عطلت إجراءات إفراغها لنحو 6 سنوات بسبب رفض الأمانة إرسال المخطط المعتمد لكتابة العدل الأولى بحجة القرب من مشروع السكة القديمة للقطار.
وجاء في نص الحكم الصادر من ديوان المظالم البدء بشكل عاجل في إفراغ قطع الأراضي لصالح المواطنين بعد تدخل الجهات المختصة إثر شكوى تقدم بها عدد من المتضررين تضمنت حجز أموالهم بسبب تعطيل إجراءات الإفراغ في كتابة العدل وتوقف الإفراغ لأراضي المواطنين بحجة اعتراض أمانة المنطقة على المخطط كونه يقع ضمن مشروع سكة حديد الحجاز القديمة.
وأكدت مصادر لـ «المدينة» أنه بموجب الحكم الصادرعن المحكمة الإدارية أفرج خلال الأسبوعين الماضيين عن أكثر من 200 قطع أراض تعود ملكيتها للمواطنين الذين أتموا إجراءاتهم المالية مع المطور العقاري المسؤول عن تخطيط الأراضي و تسويقها على المشترين في مقر كتابة العدل المسؤولة عن إفراغ الأراضي وتسليم صكوك الملكية للمواطنين، بيد أن اعتراض الأمانة خلال الفترة السابقة تسبب في توقف عمليات الإفراغ في كتابات العدل الأمر الذي دعا بعض المواطنين إلى رفع شكواهم للمحكمة الإدارية في المنطقة للبت في شكواهم ضد أمانة المدينة المنورة.
وتعود تفاصيل القضية إلى اعتراض أمانة المدينة المنورة على إفراغ قطع الأراضي لصالح المواطنين في إحدى المخططات الشهرية غربي المدينة المنورة بحجة إقرار مشروع تنموي يقع في محيط المخطط التجاري مما تسبب في تعطيل إجراءات الإفراغ في كتابات العدل على مدار السنوات الستة الماضية مما دعا إلى تدخل الجهات المعنية المتمثلة في وزارة العدل، بالإضافة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بعد تقدم عدد من المواطنين المتضررين إلى المحكمة الإدارية بدعوى ضد أمانة المنطقة ليصدر الحكم مؤخرًا بالإفراج عن أراضي المواطنين وإلزام أمانة منطقة المدينة المنورة باعتماد المخطط في كتابة العدل وسرعة إنهاء الإفراغ لصالح المواطنين.
من جانبه أوضح المحامي الدكتور علي الجهني وكيل المدعين لـ «المدينة» أن المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة تجاوبت مع شكوى المواطنين ضد أمانة المنطقة المتمثل في تعطيل إفراغ الأراضي لصالحهم من خلال إلزام الأمانة بإرسال المخطط إلى كتابة العدل للبدء في إنهاء إجراءات الإفراغ وأضاف: أنهت كتابة العدل إفراغ حوالى 200 قطعة من أصل 310 قطع أراض ضمن المرحلة السادسة بالمخطط التجاري غربي المدينة المنورة خلال الأسبوعين الماضيين وجارٍ استكمال الإجراءات لإنهاء إفراغ بقية الأراضي لصالح المواطنين، مثمنًا تجاوب المحكمة الإدارية بالمنطقة مع شكاوى المواطني.
وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها التي تشهدها المدينة المنورة وذلك بعد أن تدخلت جهات عليا في الإفراج عن أحد المخططات الشهيرة شرقي المدينة المنورة بعد أن تم تعطيل إفراغ المخطط لنحو 25 سنة قبل أن تتدخل الجهات المختصة لاستصدار أحكام لصالح عدد من المواطنين ضد جهات حكومية شاركت في إيقاف إفراغ الأراضي في كتابات العدل.