تعليم الطائف والمبنى المهجور

ليس العنوان لفيلم سينمائي أو لرواية تراجيدية ، بل يعكس واقعاً لمبنى تعارف عليه العاملون في الحقل التربوي في الطائف بأنه سيكون المقر الجديد للإدارة العامة ، وبدأ العمل فيه وانتهى وظهر في أبهى حُلة .. إلى هنا الأمر طبيعي ، ولكن أن ينتهي المبنى ويبقى مغلقاً لمدة سنتين خلت قابلة للزيادة دون أن يُستفاد منه ، فهنا الخلل الذي يجب أن يتم التنويه عنه ، والبحث عن مُسبباته ، فإذا كانت المساحة لا تفي بالغرض المتمثل في عدم استيعابها لكافة الإدارات التعليمية والإدارية - كما تتناقله الأوساط التربوية في تعليم الطائف - فلماذا يتم إنشاؤه من الأساس كمبنى إداري ؟! وأُضيف - أنا - بأن الموقع الذي تم البناء عليه غير مناسب لوجوده في منطقة مكتظة وتتمتع بمدخل ضيِّق جداً ، ناهيكم عن وجوده على طريق سيكون محوراً للدخول إلى جامعة الطائف في مقرها الجديد .
هل يُعقل أن يُهجر مبنى بلغت تكلفته ( 35 ) مليون ريال ، وعلى مساحة ( 22 ) ألف متر مُربع هذه الفترة دون أن يُفعَّل ؟! وهل يقبل المنطق أن السبب وراء تأخير افتتاحه هو انتظار اعتماد تأثيثه ؟ أسئلة تُثير الشجون جراء الهدر غير المُبرر للمال العام ، والخوف كل الخوف أن يحتاج المبنى المهجور لمناقصة " ترميم " حال وصول اعتماد التأثيث ، عندها ستتضاعف المُشكلة وربما احتاج الأمر لتغيير الأثاث!
أجزم أن الوقوع في مثل هذه الأخطاء يعود لعدم وجود تخطيط جيد مبني على احتياج فعلي يأخذ في الاعتبار اختيار المكان ، ومدى ملاءمته لطبيعة العمل التي سيخدمها ، وتوافر الخدمات المُساندة التي تُساهم في فك الاختناق عنه ، وتُوفِّر بيئة جاذبة لمرتاديه ، الأمر الذي يجب معه دراسة أي مشروع من جميع زواياه ، وعدم الاكتفاء بالدراسة الهندسية الصِرْفَة ، إضافة إلى العمل على إيجاد حل جذري لبطء المناقصات الحكومية وضرورة إعادة النظر في نظام المُشتريات المعمول به حالياً .