إعادة هيكلة أرامكو

يبدو أن هناك التباسًا في فهم «فك ارتباط شركة أرامكو السعودية بوزارة البترول وإعادة هيكلة الشركة». والحقيقة أن شركة أرامكو غير مرتبطة إداريًا وهيكليًا بعلاقة مباشرة بالوزارة، إلا عن طريق كون رئيس مجلس إدارتها هو وزير البترول والثروة المعدنية. وقد أصبح اليوم وزير الصحة هو رئيس مجلس إدارتها. فهل شركة أرامكو تتبع الآن وزارة الصحة؟ بالطبع لا. هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى، فإن شركة أرامكو تابعة لنظام التأمينات الاجتماعية وذلك لكونها شركة من الشركات، بينما تتبع وزارة البترول نظام الخدمة المدنية لكونها جهازًا من أجهزة الدولة. وكما هو معلوم لا يجوز ولا يمكن علميًا خلط نظامين مختلفين لإعادة الهيكلة. فالوزارة هي إحدى أذرع الدولة، وأرامكو شركة حتى وإن كانت مملوكة للدولة بنسبة ١٠٠٪.
كما أن شركة أرامكو لم تكن في يوم من الأيام هي الجهة التي تقوم بتحديد السياسات النفطية للمملكة، حيث إن ذلك من مهام وزارة البترول، ومجلس البترول الأعلى (سابقًا)، والمقام السامي بالدولة. وبالتالي ليس لأرامكو القدرة أو الصلاحية لرسم السياسة النفطية للدولة لعدم اختصاصها.
ولعل من أسباب الالتباس هو دخول شركة أرامكو في أعمال كثيرة ليست من مهامها الأساسية. فهي كشركة نفط عالمية ليس من اختصاصها تشييد الملاعب الرياضية، أو المدارس، أو مشروعات السيول، أو الطرق، أو المدن الصناعية، أو مشروعات البنية التحتية، وغيره. لقد كان دخولها في هذه المجالات بتكليف من الدولة لإنجاز مشروعات تحتاج إلى سرعة الإنجاز، ودقة المتابعة، ولوجود نظام قوي من الناحية الإدارية، والإنشائية، والمالية، وذي إنجازات ممتازة.
ومع أن هذا التكليف كان ذا مردود إيجابي للدولة إلا أنه أشغل أرامكو عن عملها الأساسي كشركة نفط عالمية أهم مجالاتها ومسؤولياتها استكشاف النفط، وإنتاجه من الحقل، وتصديره، وتكريره، وتوزيع منتجاته داخليًا، وبيعها محليًا وعالميًا. وكذلك ما يتبع ذلك من هندسة لحقول النفط وإدارة احتياطياتها، ومتابعة التقانة العالمية لها، وتطوير الوسائل والأساليب الإنتاجية والنظرية بها.
وهنا تكمن الضرورة في إعادة هيكلة شركة أرامكو بحيث تعود إلى مجال عملها الأساسي، ولتصبح من جديد شركة نفط عملاقة خالصة كالشركات العالمية الأخرى مثل إكسون موبيل، وشل، وشركة البترول البريطانية. إنها ضرورة نظرًا لأهمية التخصص وجدواه.