استمرار تعثر المشاريع.. ولا حل !!

رصدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مؤخراً (672) مشروعاً متعثراً ومتأخراً بنسبة (44%) من أصل (1562) مشروعاً, ولفت رئيس الهيئة إلى وجود شبهة فساد ومحسوبية, مؤكداً على أن واقع هذه المشاريع لا يعكس مستوى وطموح القيادة والمواطن, رغم المبالغ الطائلة التي ترصدها الدولة للإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية والخدمية. وفي (ندوة تعثر المشاريع الحكومية ..التشخيص وإيجاد الحلول)بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية, ومؤسسات القطاع العام والخاص ألقى رئيس هيئة مكافحة الفساد كلمة (عكاظ 23 أبريل 2015م) أشار فيها إلى أن من أهم أسباب تعثر وتأخر المشاريع حسب ما استنتجته الهيئة ما يلي: غياب التخطيط, عدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم, عدم الاعتناء بإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة, القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ, عدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع, عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة, قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين, التركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني مما نتج عنه الترسية على صاحب العطاء الأقل دون مراعاة الإمكانات الفنية, وكذلك الترسية على مقاولين لديهم مشاريع متعثرة بل وتفوق إمكانياتهم المالية والفنية, أيضاً تم استخدام نفس كراسة المواصفات لأكثر من مشروع رغم الاختلافات, ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية, عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف, ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع, كثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع, التوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع, عدم تطبيق الأجهزة الحكومية لإجراءات سحب المشروع من المقاول, ...إلخ.
إن ما أشار إليه رئيس الهيئة آنفاً هو القصور السائد فعلياً لدى جميع الأجهزة الحكومية, ولم توجد الحلول حتى الآن, وسيستمر تعثر المشاريع طالما لا توجد هناك مساءلة ومحاسبة للأجهزة الحكومية صاحبة القصور والخلل ,والخاسر الأول دائماً هو المواطن الذي قد لا يجد سريراً في مستشفى, أو مقعدا في جامعة أو مدرسة, وتنقطع عنه المياه بصفة مستمرة, وطفحت خزانات مياه الصرف الصحي من حوله, وامتلأت شوارعه بالمياه الآسنة, وغيرها من معاناة, ناهيك عن ارتفاع أعداد البطالة, وعدم خلق وظائف جديدة نظراً لتعثر المشاريع. عقدت مؤتمرات وندوات, وصدرت أوامر سامية, وطالبت الغرف التجارية, وهيئة مكافحة الفساد وهيئة المهندسين, وأحبط الأستاذ عبدالله رضوان لكثرة المطالبة بالاسترشاد بعقد فيدك العالمي للإنشاءات الذي يشمل تأهيلاً حقيقياً للمقاول من الناحية المالية والفنية والمتبع لدى أرامكو, لكن الجهة الحكومية المسؤولة عن الاسترشاد به رافضة تطبيقه, ولا ندري لماذا؟ّ! لكن ما نعلمه تماما هو المزيد من التعثر!!‫